–
–
يأتي هذا التشكيل الذي مزج في شخصيات أعضائه بين التخصصات المختلفة والخبرات التراكمية الطويلة، التي تمكنهم من النهوض بالعملية الإستثمارية للشركات التي عينو على رأس مجالس إدارتها ، ليقدموا جل ما لديهم من رؤى استراتيجية كلا في مجال الشركة التي عين على رأس مجلس إدارتها.
وهذا يعتبر تكليفا للخروج بالعملية الإستثمارية من إطارها النمطي التقليدي الذي درجت عليه الإدارات الحكومية السابقة، الى عملية إستثمار حقيقي وفاعل يرى نتائجه على المستقبل المنظور.
ولهذا فإن العمل أمامهم شاق ومضني، ومتابع بدقة من قبل المواطنين قبل الجهات الرسمية كجهاز الإستثمار العماني وجهاز الرقابة المالية والإدارية ، ووزارة المالية ومجلس الشورى، ومجلس الوزراء والمكتب الخاص.
خصوصا أن معظم أعضاء مجالس الإدارات المشكلة حاليا لديهم رؤى إقتصادية يتمنون تحقيقها لتغيير نمط الإستثمار في عمان وتعزيز مصادر الدخل لتحريك نمو الاقتصاد العماني وتفعيل أدواته واستثمار منافذ الدخل فيه من موانئ وسياحة وصناعة، وتفعيلها وتطوير أدوات التفعيل فيها وتمكينها من النهوض بقوة الى أفاقه المستقبلية المنشودة.
وعليه أن الاختبار صعب والمحك كبير، ينبغي من الجميع التنبه إليه والعمل بجد ومثابرة، ليرى الجميع النتائج التي افتقدها طيلة السنوات الماضية، وذلك في إطار الفرص الإستثمارية وتعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ومساهمة ذلك في التنمية الاقتصادية المستدامة التي تحقق المنشود.
*
بقلم: علي العايل الكثيري