تأثير كورونا على الاقتصاد، رفع الدعم عن المشتقات البترولية، رفع دعم الكهرباء، رفع دعم المياه، زيادة رسوم القوى العاملة، رفع ايجارات المناطق الصناعية، ضريبة القيمة المضافة، ضريية الدخل .. ومازال القوس مفتوحا على مصرعيه!
السؤال الآن هل قامت الحكومة بدراسة تأثير هذه السياسات على القطاع الخاص وعلى جهود جذب المستثمرين “إن وجدت” في ظل المنافسة الشرسة من أسواق مجاورة؟
هل تمت موازنة السلبيات والإيجابيات على المدى القريب والبعيد أم كان الهدف الأول والأخير هو رفد ميزانية الدولة دون التفكير فيما قد يترتب عليها من كوارث مستقبلية؟!
القطاع الخاص هو كلمة السر للتنمية وحجر الزاوية لبناء النهضة ورأينا أن الوزارات مدركة تماما لهذا الدور ولذلك تسابقت في إلقاء مسؤولياتها على القطاع الخاص وتكبيله بالقيود وتحميله أخطاء الماضي وأزمات الحاضر وفاتورة خطط المستقبل!
ما هكذا تورد الأبل! .. القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية هو كلمة السر فعلا والحل السحري والدائم لكافة مشاكل الاقتصاد لكن بتكاتف جهود كافة الجهات المعنية لإيضاح الفرص وإزالة العقبات وتقديم التسهيلات وحتى الإغرائات لجذب رؤوس الأموال وضمان استثمارها في المجال الأنسب، وسنرى أن كافة المشاكل ستحل تلقائيا سواء عجز الميزانية أو الباحثين عمل وغيرها دون الحاجة إلى تحويل “القطاع الخاص” إلى “قطاع عام”!
