أكّدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة “AA” مع تغيير النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “سلبية”.
وبحسب بيان بنك الكويت المركزي الصادر، اليوم الأربعاء، أوضحت “فيتش” في تقريرها أن تخفيض النظرة المستقبلية يعكس مخاطر السيولة قصيرة الأجل والمرتبطة بالنفاد الوشيك لصندوق الاحتياطي العام في ظل غياب إذن للحكومة بالاقتراض.
ويتجذر هذا الخطر، بحسب التقرير، في الجمود السياسي والمؤسساتي الذي يفسر أيضاً عدم وجود إصلاحات مؤثرة لمعالجة العجز المالي الكبير في الميزانية العامة للدولة، والضعف المتوقع من أرصدة الموازين المالية والخارجية لدولة الكويت، ومع ذلك ستظل تلك الأرصدة من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها “فيتش”.
وتتوقع الوكالة أن عدم تمرير قانون دين عام جديد قد يؤدي إلى نفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام في الأشهر المُقبلة ما لم تُتخذ مزيد من التدابير لمعالجة أوضاعه.
وأشارت “فيتش” إلى أن استنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام من شأنه أن يحد بشكل كبير من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها ويمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطراب اقتصادي كبير.
ووفقاً للسيناريو الأساسي للوكالة الذي يفترض أن الحكومة ستُجدد موارد صندوق الاحتياطي العام لتجنب النضوب حتى بدون أي تشريع جديد من قبل مجلس الأمة، واستمرار الحكومة في خدمة الدين (حيث تبلغ نحو 400 مليون دينار وبنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021)، إلا أنه لا يزال هناك درجة من عدم اليقين.
كما أشارت الوكالة إلى أن السلطات في الكويت قد أبدت التزاماً بتجنب أزمة السيولة ولديها المرونة لاتخاذ تدابير استثنائية لتحقيق هذه الغاية.
وبينت “فيتش” أن كل من جهود تقليص العجز المالي والإصلاح المالي وإقرار قانون الدين العام لا تزال تواجه انقسامات سياسية راسخة وجموداً في الموازنة، حيث تشكل المرتبات والدعوم الحكومية أكثر من 70% من الإنفاق العام، ويشكل المواطنون الكويتيون نحو 80% من العاملين في القطاع العام.
وتوقعت “فيتش” أن يتسع عجز الميزانية العامة (بعد إضافة دخل الاستثمارات الحكومية) إلى نحو 6.7 مليار دينار أو ما نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021/2020.
وعلى صعيد الإيرادات، تتوقع الوكالة انخفاضه بنحو 33% ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن 14 مليار دينار أو ما نسبته 42% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه.
أما بالنسبة للمصروفات العامة، فتتوقع “فيتش” أن تتماشى مع المصروفات الفعلية للسنة المالية السابقة عند نحو 21 مليار دينار أو ما نستبه 62% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من المصروفات المرصودة في الموازنة العامة في السنة المالية 2021/2020.
وعلى مدار السنة المالية الحالية، خصصت الحكومة الكويتية ما مجموعه 740 مليون دينار (أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي) كإنفاق إضافي لمكافحة فيروس كورونا ودعم القطاع الخاص، والذي قابله مدخرات في بنود أخرى، بما في ذلك انخفاض الدعوم الحكومية.