استضاف مجلس الغرف السعودية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف، والوفد المرافق له، وكان في استقبال رئيس مجلس الغرف السعودية، عجلان العجلان، ونائبه طارق الحيدري، والأمين العام لمجلس الغرف السعودية، خالد اليحيى.
وناقش اللقاء، وفقا لبيان لمجلس الغرف السعودية اليوم الخميس، المسارات التنموية والاستثمارية الهادفة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، ومضاعفة التجارة البينية وعقد اللقاءات الثنائية لقطاع الاعمال الخليجي.
وأشار العجلان، إلى دور مجلس التعاون في تحفيز الشراكات الاقتصادية بين دول الخليج، منوها إلى أن أي تطور في دولة خليجية يقابله تطور في الدول المجاورة مما يسهم في النمو الاقتصادي ككل، كما أن السوق الخليجية المفتوحة من أهم المحفزات لمضاعفة الاستثمارات والصناعات الخليجية.
ومن جانبه، أشار الحجرف، إلى إعلان العلا الذي نص على توطين الاستثمار الخليجي، باعتباره انطلاقة للتكامل الاقتصادي أحد أهم مستهدفات مجلس التعاون، كمحرك اقتصادي لجملة من المجالات المالية والاستثمارية والإنتاج المحلي الخليجي والاستثمار في العنصر البشري في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده الدول الخليجية والأنظمة التقدمية لدول مجلس التعاون.
وتابع الحجرف: “نقف اليوم بكل فخر واعتزاز لما حققته دول الخليج لتجاوزها الجائحة والمحافظة على التوازن الاقتصادي واستثمار الفرص التي أفرزتها التحديات في تنمية الموارد الاقتصادية البديلة”.
وأكد الحجرف، على أن لقاء اليوم بمجلس الغرف السعودية يسعى إلى تحقيق الشراكة بمفهومها الواسع مع قطاع الأعمال، ضمن برنامج يحفز ويشجع التكامل الاقتصادي ويخلق خارطة الصناعات الخليجية، يعمل على تعزز الصناعات القائمة ويوطن الصناعات الاخرى إضافة الى العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها فتح الافاق الاستثمارية الخليجية وتحقيق الوحدة الاقتصادية.
وتطرق نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، طارق الحيدري، إلى مفهوم التكامل الاقتصادي الخليجي، والذي يضم مجموعة من المسارات الاقتصادية منها سوق العمل والعلامات التجارية والاستثمارات الثنائية، مؤكدا على أهمية إقامة ورش العمل على مستوى قطاع الأعمال الخليجي لدعم الفرص الواعدة بين الدول الخليجية والاستفادة من الاقتصاديات التنموية.
وأكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، خالد اليحيى، على أن المجلس يسعى إلى تعميق التعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية للخروج بمنهجية وأجندة تركز على الموضوعات الاقتصادية بحسب أهميتها، تعزز الربط بين الشركات والكيانات الاقتصادية وتسهم في سن السياسات التحفيزية للاستثمارات الخليجية والمعلوماتية والتعرفة الجمركية والسوق المشتركة.
وشدد اللقاء، على أهمية تحفيز العمل المشترك الخليجي في مختلف المجالات الاقتصادية، وتفعيل الثروات الطبيعية، والصناعات الخليجية، والاستثمار في الكوادر البشرية، عبر عقد لقاءات ثنائية وتحفيز الاستثمارات المشتركة.