تراجعت قيمة الشيكات المرتجعة في العام الماضي (2020)، بما نسبته 30%، بقيمة تقدَّر بنحو 23.8 مليون دينار.
بحسب الجريدة، فإنه فيما يبدو أن الجائحة أثرت في جميع التعاملات والممارسات، حتى السلبية منها، فقد تراجع حجم وقيمة الظاهرة السلبية المتعلقة بارتجاع الشيكات، لعدم وجود أو كفاية الرصيد.
وفي العام الماضي، بلغت القيمة الإجمالية للشيكات المرتجعة 55.8 مليون دينار، مقارنة مع 79.6 مليون دينار لعام 2019، بفارق 23.8 مليون دينار.
الجدير بالذكر، أن إجمالي الشيكات التي تم تداولها في العام الماضي بلغ 3.783 ملايين شيك، بقيمة إجمالية تقدَّر بنحو 22.377 مليار دينار، مقارنة مع عدد الشيكات لعام 2019 الذي بلغ 5.814 ملايين شيك، قيمتها 32.712 مليار دينار، بفارق نحو 10.335 مليارات تقريباً.
وتقدَّر نسبة التراجع بالعام الماضي في إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للبنوك بنسبة 31%، نتيجة انخفاض مستوى التعاملات التجارية، وإغلاق وتوقف معظم الأعمال على مدار العام الماضي، وتدني عمليات التبادل والتعامل في مختلف الأنشطة والقطاعات.
وبالتبعية كانت أعداد الشيكات المرتجعة في العام الماضي أقل، حيث بلغت نحو 4017 شيكاً لـ 2664 عميلاً، مقارنة مع عام 2019 بـ 5508 شيكات لـ 3878 عميلاً.
في سياق متصل، بلغ إجمالي الحسابات المغلقة بسبب الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد 640 حساباً في العام الماضي، مقارنة مع 899 حسابا لعام 2019.
وتغلق البنوك حسابات العملاء التي تشهد ارتجاعات للشيكات، بسبب عدم وجود رصيد، حيث غالباً ما تكون تلك الشركات غير واضحة النشاط التشغيلي، ولا تتسم بالملاءة أو الجدية، كما أن تنظيفها من تعاملات البنوك يخفف الكثير من الأعباء عن المصارف.