تقدم مشرعون في ولاية واشنطن باقتراح فرض ضريبة على الثروات التي تزيد عن مليار دولار، وهو اقتراح ينال تحديدا من جيف بيزوس مؤسس أمازون.
وحال إقرار التشريع، فإن الملياردير الأمريكي بيزوس، سيدفع 2 مليار دولار من ثروته سنويا.
واقتراح المشرعين في ولاية واشنطن الأمريكية يقتضي بفرض ضريبة على الثروات التي تزيد عن مليار دولار بنسبة 1% تفرض على الأصول المالية غير الملموسة.
ووف التوقعات، فإن نحو 97% من عائدات هذه الضريبة ستأتي من 5 مليارديرات هم: جيف بيزوس وإيلون ماسك وبيل جيتس وماكينزي سكوت وستيف بالم.
وتقدر ثروة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، بقيمة 196 مليار دولار، وفي حالة خصم 1% منها، يصبح حجم المبلغ المخصوم 1.96 مليار دولار.
ويواجه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركتي تسلا واسبيس إكس، الأمر نفسه بفقدان نحو 1.85 مليار دولار سنويا من ثروته البالغة 185 مليار دولار.
أصل الحكاية
واقتراح خفض 1% ضريبة ثروة من كبار رجال الأعمال، ليس وليد اللحظة ولكنه كان يطبق خلال فترة التسعينيات في أوروبا، وتسبب في غضب عارم.
وقال المشككون الذي اعترضوا على ضريبة الثروة أن 12 دولة عضوة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أدرجت ضريبة ثروة عام 1990 لكن هذا العدد من الدول واصل التناقص ليصل حاليا إلى ثلاثة دول فقط، هي النرويج وسويسرا وإسبانيا.
وتصدرت فرنسا وألمانيا والسويد قائمة الدول التي قررت إلغاء هذه الضريبة.
وكانت فرنسا آخر الدول التي قررت إلغاء ضريبة الثروة على الأسر، عندما قرر الرئيس إيمانويل ماكرون إلغائها في عام 2017.
وفي عام 2019، اقترحت النائبة الديمقراطية اليزبيث وارين في الكونجرس الأمريكي، فرض ضريبة ثروة سنوية بقيمة 2% على ملاك الثروات بقيمة 50 مليون دولار و3% على الثروات بقيمة 1 مليار دولار.
أما النائب ساندرز فقد اقترح فرض ضريبة أعلى بنسبة 8% على الثروات بقيمة 10 مليار دولار.
حل وحيد
ربما نجح الأمر في أوروبا، وتم إلغاء ضريبة الثروة على الأسر في بلدان عدة، نظرا لضغوط بعض الدول الصناعية ذو النفوذ القوي داخل التكتل، ولكن الأمر يختلف تماما في الولايات المتحدة الأمريكية، فليس أمام أباطرة الاقتصاد الأمريكي سوى حل وحيد.
ووفقا للدستور الأمريكي فإن الطريقة الوحيدة للهروب من الضريبة هو التنازل عن الجنسية الأمريكية، وهي خطوة يصعب اتخاذها.