قرر بنك “أيه بي إن أمرو” ( ABN Amro) الهولندي إلغاء توزيعات أرباح عن عام 2020 بعد تسجيل أوَّل خسارة سنوية منذ 10 سنوات، نتيجة تأثير وباء كورونا على دخل الإقراض، وأعاد هيكلة قطاع الصيرفة الاستثمارية لديه بحسب بيان إفصاح اليوم الأربعاء.
ولم تكن الأرباح غير المتوقَّعة البالغة 54 مليون يورو (65 مليون دولار) في الربع الأخير من 2020، كافية لإنقاذ البنك الهولندي من تسجيل أوَّل خسارة سنوية منذ عام 2010.
وتضرَّر البنك الهولندي في 2020 من خسائر أعمال المقاصة، وانهيار شركة “هين ليونغ تريدنغ ليمتد” (Hin Leong Trading Ltd)، الشركة السنغافورية العملاقة لتجارة النفط، كونه أحد أكبر الدائنين للشركة المنهارة.
ويعتزم روبرت سواك ، الرئيس التنفيذي لـ “”ايه بي ان امرو”، الذي تولى منصبه، في أبريل 2020، الانسحاب من قطاع الأعمال المصرفية الاستثمارية؛ إذ يركِّز على خفض التكاليف، ويتحوَّل إلى الأعمال الرقمية.
وقبل أن يتسبَّب وباء كورونا في اضطراب الأسواق والاقتصادات، كان البنك الهولندي يعاني ارتفاعاً في التكاليف بسبب تعزيز تدقيق حسابات العملاء، وسط استمرار إجراء التحقيقات بشأن مسألة غسيل الأموال في البلاد.
وفي أغسطس 2020، أعلن روبرت سواك، عن خطة لخفض ثلث نشاط البنك مع العملاء من الشركات، وإلغاء تقديم التمويل للشركات خارج أوروبا، والتخلي عن تمويل التجارة، والسلع تماماً في إطار إعادة هيكلة، تؤدي إلى إلغاء حوالي 2800 وظيفة.
والبنك الهولندي، الذي يخطط لخفض التكاليف بنحو 700 مليون يورو بحلول عام 2024 إلى 4.7 مليار يورو، لديه سياسة توزيع ما لا يقل عن 50% من الأرباح.
اسئناف توزيعات الأرباح
وقال سواك في البيان: “بناء على توصية البنك المركزي الأوروبي المعدَّلة، والخسارة المسجَّلة في عام 2020، للأسف لن يتمَّ اقتراح توزيعات أرباح” عن أعمال العام الماضي.
وأضاف: ” نحن ملتزمون باستئناف دفع توزيعات الأرباح، بشكل مستدام، مع مراعاة توصية البنك المركزي الأوروبي”.
وفي نهاية 2020، قرَّر البنك المركزي الأوروبي تخفيف القيود المفروضة على المصارف التجارية، فيما يتعلَّق بعمليات توزيع الأرباح، وإعادة شراء الأسهم في منطقة اليورو، بعد فرضه حظراً شاملاً على توزيعات الأرباح، وعمليات إعادة شراء الأسهم بالنسبة للبنوك مع بدء تفشي فيروس “كوفيد-19”.
وحقق البنك الهولندي أرباحاً بشكل مفاجئ في الربع الأخير من 2020، مقارنة بتقديرات خسارة 4.07 مليون يورو، لينضمَّ إلى قائمة بنوك أوروبية أخرى حقَّقت أرباحاً، في إشارة إلى أنَّ أسوأ مرحلة في أزمة كورونا قد انتهت، إذ من المرتقب أن تنخفض الاختلالات خلال 2021، بفضل مرونة الاقتصاد الهولندي، و سوق الإسكان.
وفي بيان منفصل، قال البنك الهولندي، إنَّ مجلسه الرقابي يخطط لتعيين “لارس كرامر” عضواً في المجلس التنفيذي، وفي منصب المدير المالي.
وحتى يصبح تعيين كرامر ساريا، وبعد تنحي المدير المالي الحالي “كليفورد أبراهامز” في 28 فبراير، تتولى “آنيميك رويست” منصب المدير المالي بالإنابة.
وتراجعت أسهم البنك الهولندي، التي تملك الدولة أغلبيتها، بنسبة 50% تقريباً في الأشهر الـ 12 الماضية، وتبلغ قيمته السوقية حالياً 8 مليارات يورو.
مؤشرات مالية أخرى:
صافي دخل الفائدة 1.35 مليار يورو مقابل تقديرات 1.39 مليار يورو،
صافي دخل الرسوم والعمولات 387 مليون يورو، مقابل تقديرات 365 مليون يورو.
نسبة المستوى الأول من رأس المال 17.7% مقابل تقديرات 17.3% . *
*يقيس المستوى الأول من رأس المال، نسبة رأس المال الأساسي لمؤسسة مصرفية معينة إلى مجموع أصولها ذات المخاطر المرجَّحة، ليشير إلى مدى قدرة البنك على تحمُّل الضائقة المالية قبل أن يصبح معسراً، ويعجز عن السداد.