رغم احتمالية تسجيل الأسهم التركية أرقاماً قياسية جديدة هذا العام إلا أن التقييمات لا تعكس إمكاناتها الكاملة وهناك مجال لمزيد من المكاسب القوية، وفقاً لمجموعة “دي دبليو إس” (DWS) التابعة لـ”دويتشه بنك”.
وقال سيباستيان كاهلفيلد، مدير الصندوق في مقابلة، إن توجه تركيا نحو السياسة النقدية الصديقة للمستثمرين منذ نوفمبر، والشهية الأوسع للإقبال على الأصول الخطرة دفعا” دي دبليو إس”، التي تشرف على حوالي 793 مليار يورو (970 مليار دولار)، إلى “التفاؤل أخيراً” بشأن أسهم إسطنبول.
وأضاف: “الخطوة الكبيرة لم تحدث”، حتى بعد ارتفاع الأسهم التركية بأكثر من 25% منذ الهزة الاقتصادية قبل ثلاثة شهور، فيما ارتفع صندوق “دي دبليو إس توركي” (DWS Tuerkei) البالغ 29 مليون يورو بنسبة 6.5% هذا العام، متجاوزًا 83% من أقرانه، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
ويعتبر كاهلفيلد المصارف التركية، التي يتم تداول أسهمها بأسعار تقل عن 50% بكثير مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، جذابة بشكل خاص فهو يتوقع زيادة أرباحها في عام 2021، مشيراً إلى أن المستثمرين قللوا من أهمية استئناف توزيعات الأرباح من قبل المقرضين.
وفي شهر يناير، سمح المنظم المصرفي للمقرضين بدفع ما يصل إلى 10% من صافي الدخل لعام 2020 كأرباح، منهياً بذلك تجميداً دام عامين، فيما قالت الهيئة الخاصة بالقطاع إن أعضاءها سيعيدون بحذر عمليات التوزيع للمساهمين مع الحفاظ على نسب كفاية رأس المال.
التجاهل التام
ويبدو أن هذا التطور قد “تم تجاهله تماماً من قبل السوق”، بحسب كاهلفيلد، الذي قال إن البنوك يمكن أن توزع عائداً ربحياً نسبته 2% في عام ضعيف، ومن المحتمل أن يرتفع إلى 5% مع تحسن الربحية وتخفيف القيود على المدفوعات. كما يقدر العائد الربحي لأعضاء مؤشر بنوك الأسواق الناشئة التابع لـشركة “إم إس سي آي إنك” MSCI Inc. بنسبة 3.9%.
وقال كاهلفيلد، الذي يتمتع بخبرة تصل إلى 16 عاماً في التعامل مع أسهم إسطنبول: “هذا أمر جديد تماماً على أسهم البنوك التركية. فيمكن حالياً تحقيق الأرباح من خلالها وفي نفس الوقت التطلع بإيجابية إلى النمو الطبيعي الذي ستمر به”.
وفي نهاية العام الماضي، كان القطاع المالي هو القطاع الأكبر في الصندوق ممثلاً نسبة قدرها 32%، وكانت أسهم “تركيي غارانتي بانكاسي” Turkiye Garanti Bankasi “، و”آكبانك تي إيه إس” Akbank T.A.S هي الأكبر.
وقد أدى رحيل بيرات البيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من منصبه كوزير للخزانة والمالية، إلى جانب الإطاحة برئيس البنك المركزي قبل ثلاثة شهور، إلى ارتفاع حاد في الأصول التركية حيث رحب المستثمرون بالإدارة الاقتصادية الجديدة، إلا أن كاهلفيلد لا يرى عودة بعض المؤسسات الاستثمارية الأجنبية بسهولة إلى تركيا، نظراً لأن “سوق الأسهم التركي أضر بقدر كبير من سمعته” في السنوات الماضية من خلال عدم الوفاء بالتوقعات.
سحب داكنة
وكان معظم الارتفاع خلال العام الماضي مدفوعاً بمستثمري التجزئة المحليين، في حين اشترى الأجانب ما يقدر بـ1.3 مليار دولار من أسهم إسطنبول منذ نوفمبر، ولا تزال الأرقام المتداولة لمدة 12 شهراً تشير إلى تدفقات خارجية بقيمة 4.2 مليار دولار.
وقال كاهلفيلد إن المناقشات الأخيرة حول دستور جديد والدعوات العرضية بخصوص تخفيض أسعار الفائدة “تبقى مثل السحب الداكنة ومبهمة” لدى المستثمرين، إلا أن الإصرار على السياسات التقليدية سيساعد على إثارة الاهتمام بين الأجانب، مضيفاً:” هناك الكثير من التساؤلات حول توقيت حدوث هذا وماذا لو حدث، ولكن هناك فرصة كبيرة للأسهم التركية أن تتمتع بعام جيد.”