يخضع ربط الدينار الكويتي بسلة من العملات للفحص الدقيق مع تزايد المخاوف من أنَّ واحدة من أغنى دول العالم تعاني نقصاً في السيولة.
وتظهر المشتقات علامات ضغط بعد ارتفاع العقود الآجلة للدينار الكويتي لمدَّة 12 شهراً إلى حوالي 280 نقطة في السوق الخارجية يوم الأربعاء، أعلى مستوى منذ يونيو 2020.
وانخفضت معظم العملات الخليجية في العقود الآجلة الأخرى حتى الآن خلال 2021، إذ أدَّى التعافي مؤخراً في أسعار النفط إلى تخفيف المخاطر على اقتصاداتها المعتمدة على الطاقة.
اللجوء إلى أسواق الدين العالمية
وفي حين لجأت دول الخليج العربية الأخرى إلى أسواق الدَّين العالمية لتعزيز الموارد المالية المتراجعة وسط تفشي وباء كورونا، فقد واجهت الكويت مقاومة نواب مجلس الأمة ( البرلمان) للموافقة على مشروع قانون من شأنه أن يمكِّن الحكومة من الاقتراض.
وتتزايد حدَّة القلق بشأن كيفية سدِّ الكويت لعجز الموازنة، بعد أن قامت الحكومة بتحويل آخر أصولها المنتجة إلى صندوقها السيادي مقابل الحصول على سيولة مالية.
وفي نهاية المطاف، يقول المحللون والمستثمرون، إنَّ الحكومة الكويتية ستضطر إلى التصرف لدعم الموارد المالية للبلاد، سواء من خلال تجاوز مأزق الاقتراض، أو فرض ضرائب لزيادة الإيرادات.
وكملاذ أخير، يمكن للحكومة الكويتية أن تخفِّض قيمة الدينار، لكن ليس من الواضح مدى فعاليته فيما يتعلَّق بتعزيز وضع الاقتصاد، بحسب ما ورد عن المحلليين والمستثمرين.
وقال “تود شوبرت” رئيس قسم أبحاث الدَّخل الثابت في “بنك سنغافورة المحدود”، الذي يحوز ديون الكويت السيادية والشركات والبنوك :”مخاطر تخفيض قيمة العملة ( الدينار) محدودة”.
وأضاف أنَّ الكويت يمكنها أن تلجأ لأسواق المال خلال النصف الأول من عام 2021، متوقعاً تمرير الإصلاحات الضرورية، لأنَّ الخيارات المتاحة، مثل تسييل أصول الصندوق السيادي محدودة.
وفي وقت سابق من فبراير الجاري، توقَّعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن تقوم الحكومة الكويتية بتجديد موارد “صندوق الاحتياطي العام” – المصدر الرئيسي لتمويل الميزانية – حتى بدون أي تشريع جديد من قبل البرلمان.
وفي الوقت نفسه، خفَّضت ” فيتش” نظرتها المستقبلية حول تصنيف ديون الكويت السيادية إلى “سلبية” من “مستقرة”، لتعكس “مخاطر السيولة على المدى القريب”.
وصندوق الاحتياطي العام هو المستودع الرئيسي لكلِّ إيرادات دولة الكويت من العائدات النفطية، والإيرادات الناتجة عن استثماراته، وتستخدم الحكومة الصندوق لتمويل العجز، وتسديد آجال الاستحقاق المحلية.
فروق أوسع
وساهمت خطوة خفض ” فيتش” نظرتها المستقبلية لاقتصاد الكويت إلى “سلبية” من “مستقرة” في انخفاض السندات الدولية (يوروبوند) التي أصدرتها الكويت، مما أدَّى إلى اتساع الفارق (الهامش) على الديون السيادية البالغة 3.5 مليار دولار المستحقة في مارس 2022 إلى أوسع نطاق منذ نوفمبر 2020.
ولم تدخل الكويت أسواق الديون العالمية منذ عام 2017، وتحافظ ندرة السندات على استقرار الأسعار.
وفي عام 2007 ، أصبحت الكويت أوَّل دولة خليجية عربية تتخلى عن ربط عملتها بالدولار مقابل سلة عملات، لمواجهة انخفاض العملة الأمريكية، مما أدَّى لارتفاع تكلفة الواردات، وبالتالي تغذية الضغوط التضخمية.
وقال علي السليم، الشريك المؤسس لـ “أركان بارتنرز” ( Arkan Partners) في الخليج، وهي شركة استشارية للاستثمارات البديلة بما في ذلك صناديق التحوُّط وشركات الأسهم الخاصة (غير المدرجة في البورصة):” لا أعلم أي شخص يتكهن أو يتحوَّط من انكشافه على الدينار الكويتي، على الرغم من أنَّني لن أتفاجأ إذا اعتقد صندوق التحوُّط في مكان ما أنَّها تجارة”.
وبحسب السليم ، فإنَّ الإفصاحات الأخيرة للبنك المركزي الكويتي تشير إلى استقرار وضع الأصول الأجنبية.
وقال السليم “التحديات الاقتصادية التي تواجه الكويت لا يمكن حلها من خلال عملتها وحدها .. الكويت لديها اقتصاد غير متنوع، تهيمن عليه عائدات النفط والمصروفات تكاد تكون محصورة في تكلفة الواردات. إنَّ خفض قيمة العملة سيخلق طلباً متزايداً محدوداً على السلع والخدمات المنتجة محلياً “.