ناقشت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى مقترح الرغبة المبداة بشأن دراسة تداعيات قرار وزارة العمل الخاص بزيادة رسوم مأذونية العامل الوافد وتأثير هذا القرار على النشاط الاقتصادي في السلطنة. وقد ارتأت اللجنة استضافة الجهات المعنية والاستماع إلى آليات تنظيم وتنفيذ القرار والأهداف المرجوة منه خاصة فيما يتعلق بتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021) من الفترة التاسعة (2019-2023)م الذي ترأسه سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وتناول الاجتماع الرغبة المبداة حول توطين القيادات العليا في قطاع المصارف والتمويل، حيث يرى العضو مقدم الرغبة بأن أهمية المقترح تكمن في ظهور بعض التحديات جراء استمرار تواجد بعض القيادات الوافدة على رأس الإدارة التنفيذية لتلك المؤسسات الحيوية والاستراتيجية من الناحية المالية والائتمانية، إذ شهدت السلطنة تزايد وتعاظم هذه التحديات والمخاطر مؤخراً.
واطلعت اللجنة كذلك على مقترح برغبة حول تنمية المهارات الأساسية للشباب العماني واحتياجات سوق العمل خاصة فيما يتعلق بتنمية مهارات الثورة الصناعية الرابعة والتقانة الحديثة التي من شأنها أن تقربهم من فرص وظيفية واعدة. وتم أيضًا متابعة المقترح برغبة حول معوقات الاستثمار في المؤسسات الرياضية واقتراح عدد من المبادرات التي من شأنها أن تجعل من الرياضة صناعة تقدم دعمًا للاقتصاد الوطني وتعزز أهداف تنويع مصادر الدخل الوطني.
كما استعرضت اللجنة تقريرها بشأن المقترح بالرغبة حول مهنة تصميم الأزياء والخياطة والتطريز ودعمها بالسلطنة وذلك بعد لقائها بالمختصين والاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم بشأن المقترح.
«الشورى» يناقش تداعيات زيادة رسوم مأذونية الأيدي العاملة الوافدة
ADVERTISEMENT