تساهم استراتيجية بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) لتحويل بعض تدخُّلاته في العملة إلى السوق الآجلة في زيادة مشاكله.
ويطمح المركزي الهندي إلى الموازنة بين الحفاظ على استقرار سعر صرف “الروبية” وسط التدفُّقات الأجنبية الضخمة، وإبقاء السيولة الفائضة تحت السيطرة، مما يؤدي إلى غمر السوق بمزيد من الأموال الأجنبية، وخلق حلقة مفرغة من التدخُّلات.
وارتفعت قيمة الأموال التي اشتراها المركزي الهندي من السوق إلى 28.3 مليار دولار بحلول نوفمبر 2020، مقابل 4.9 مليار دولار في السنة المالية 2019- 2020، مما يسلط الضوء على حجم عملياته.
وتبدأ السنة المالية بالهند في مطلع أبريل حتى نهاية مارس من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة.
وأدَّى ذلك إلى دفع العوائد الضمنية لمدَّة 12 شهراً، التي تعكس عادةً فرق سعر الفائدة بين الهند والولايات المتحدة، إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات، مما أدَّى إلى زيادة التدفُّقات الوافدة.
تدخلات المركزي الهندي
ويؤدي تدخُّل بنك الاحتياطي الهندي في سوق العملة على هذا النحو- يشتري الدولار من السوق الفورية لمنع المكاسب الحادة لصالح الروبية، ثم يبيع الدولارات في السوق الآجلة- لتعويض التأثير على السيولة.
ومع ذلك، يتعيَّن على البنوك المحلية تسليم تلك الدولارات إلى بنك الاحتياطي الهندي في وقت لاحق، مما يزيد قيمة العلاوة الآجلة.
وقال أبهيشيك جوينكا، الرئيس التنفيذي لشركة “إنديا فوركس أدفايزر بي في تي”
( India Forex Advisors Pvt): “أصبح منحنى العقود الآجلة ضحية بسبب محاولة بنك الاحتياطي الهندي تحقيق أهداف متعددة”.
وأضاف: “تستمر العلاوات الآجلة المرتفعة في جذب تدفُّقات الأموال الباحثة عن الفائدة، وتصبح نبوءة تلقائية التحقق”.
ويمكن أن يكون بيع السندات بهدف إحداث استقرار بالسوق، أو اتفاقيات إعادة الشراء العكسية على المدى البعيد طريقة أخرى للتخلص من السيولة، على الرغم من أنَّ بنك الاحتياطي الهندي قد يعارض بيع مثل هذه السندات، لأنَّه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على مدى زمني قصير، الأمر الذي يسعى بنك الاحتياطي الهندي في تفاديه، وفقاً لما قاله جوينكا.
وقال محافظ بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس، الأسبوع الماضي، إنَّ البنك المركزي سيتصرَّف بشأن العلاوات الآجلة عند الضرورة. وأضاف ” نحن متيقِّظون جداً لمعدَّلات العلاوات الآجلة”.
وارتفعت العلاوة الآجلة على أساس سنوي لصرف الدولار مقابل الروبية لمدَّة عام واحد، نقطتي أساس (100 نقطة أساس تساوي 1%) إلى 5.21 % يوم الجمعة.