تعهَّدت “جانيت يلين” أن تضع قضية مكافحة تغيُّر المناخ من بين أولوياتها كوزيرة للخزانة الأمريكية، مما جعل النشطاء يتطلَّعون إلى وضع هذه القضية في مركز السياسة الاقتصادية الأمريكية للمرة الأولى.
وتعدُّ يلين التي تقود وزارة الخزانة، ممن تحدثوا عن مكافحة المناخ سابقاً، وقد أيدت بالفعل فرض ضريبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وحثَّت الدول على إنشاء مجالس مستقلة قادرة على اتباع سياسات مناخية قوية دون تدخل سياسي.
تمويل شركات النفط والغاز
ويطالب نشطاء قضايا المناخ يلين أن تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، وأن تستغل دورها كواحدة من أقوى الشخصيات في مجال التمويل لإدارة السياسة المالية، في قيادة حملات مواجهة الاحتباس الحراري العالمي.
وحدد بعض منهم خططاً تمكِّن يلين من إحداث تنظيم أكثر إحكاماً على تمويل شركات النفط والغاز بموجب قانون “دود-فرانك”؛ لدرجة أنَّ بعض المطالبات وصلت إلى حدِّ بيع أصول الوقود الأحفوري.
ويقول جيمي هينن، مدير مجموعة “Fossil Free Media” غير الربحية: “سيكون لدى يلين القدرة على المساعدة في تحويل تريليونات الدولارات من الوقود الأحفوري وتريليونات أخرى إلى مصادر الطاقة المتجددة. فهي قادرة على تقديم الكثير لصالح الأعمال الخضراء أكثر من أيِّ منصب وزاري آخر”.
رغبات اشتراكية
ورفضت يلين إجراء لقاء صحفي بشأن هذا التقرير. وتعهدت حملة الرئيس بايدن خلال الانتخابات بتحويل تهديد تغيُّر المناخ إلى وسيلة لتعزيز الاقتصاد، وخلق فرص العمل.
ومن المتوقَّع أن تلعب وزارة خزانة يلين دوراً مركزياً في هذا الجهد من خلال المساعدة في صياغة الإنفاق التحفيزي من أجل انتشال الولايات المتحدة من الركود والوفاء بتعهد بايدن بالاستثمار بما قد يصل إلى 2 تريليون دولار في الطاقة النظيفة.
وقد يحدُّ الكونغرس من طموحات بايدن ويلين فيما يتصل بالإنفاق الكبير على الطاقة النظيفة، إذ سيشغل الجمهوريون 50 مقعداً على الأقل في مجلس الشيوخ، في حين هاجم المحافظون طموحات الديمقراطيين في الكونغرس بما يتصل بموجة من الإنفاق لدفع الطاقة النظيفة، وكفاءة استهلاك الطاقة، وذلك من خلال عدَّة وسائل من بينها التخفيضات الضريبية، والاستثمارات الموسَّعة، ووصفوها بالرغبات الاشتراكية.
إدارة كلينتون
ويعود اهتمام يلين بالتصدي إلى تغيُّر المناخ إلى الفترة التي أمضتها في إدارة كلينتون، عندما كانت رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين. وهي لم تتحدث بشكل واضح عن هذا التهديد.
وقالت في مقابلة مع “بلومبرغ” خلال شهر أكتوبر: “إنَّ الأمر سوف يخلِّف عواقب مدمِّرة تماماً على الإنسانية إذا لم نتصدَّ له، إنَّ الوقت يداهمنا لاتخاذ الخطوات الضرورية”.
ولقد بدأ تغيُّر المناخ يؤثر بالفعل على استثمارات الطاقة، الأمر الذي يزيد من خطر خسارة احتياطيات النفط، والغاز، والفحم لقيمتها أو تقويض قدرتها على النمو مع تشديد خناق الحكومات على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري، وقد يؤثِّر هذا التوجُّه على الاستثمارات غير المرتبطة بالطاقة في المباني التجارية والعقارات التي تواجه خطراً بسبب تجاوز ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف الأكثر شدَّة التي تؤججها التغيُّرات المناخية.
الروابط الحاسمة
ويقول أندرو ستير، رئيس معهد الموارد العالمية، إنَّ يلين تدرك الروابط الحاسمة بين الصحة الاقتصادية للبلاد، وتغيُّر المناخ، وبصفتها رئيسة للخزانة: “سيكون لدى يلين سلطة قوية لعرض المخاطر، والفرص المناخية بشكل أكثر مركزية في الأنظمة الاقتصادية والمالية الأمريكية.”
ويزعم الديمقراطيون التقدميون أنَّ الاستعانة بوزارة الخزانة في المعركة ضد تغيُّر المناخ يتفق مع خطة بايدن الرامية إلى تبني نهج كامل من جانب الإدارة الأمريكية في التعامل مع هذه القضية.
وتقول ريانا رايت، وهي مديرة سياسة المناخ في معهد روزفلت: “القطاع الخاص لن يأخذ هذا الأمر على محمل الجدِّ ما لم تتخذ الإدارة الأمريكية موقفاً”.
في حين يقول منتقدو هذا النهج، إنَّ الكونغرس – وليس وزارة الخزانة- لابد أن يأخذ زمام المبادرة في التصدي إلى تغيُّر المناخ والمخاطر المالية التي يفرضها.
صراعات الصناعة
ومن جانب آخر، يقول كايل إيساكوير، وهو نائب رئيس المجلس الأمريكي لتشكيل رأس المال، وهي مؤسسة فكرية لدعم السوق الحر: “إنَّ السياسات الجديدة المهمة، مثل التصدي للمناخ، لا ينبغي أن تحدَّد من خلال السياسة المالية أو أي سياسات أخرى، لم يكن هدفها التصدي لمثل هذه القضية الكبرى. ولكن في ظلِّ التشريعات المصممة خصيصاً للتصدي لمخاطر تغيُّر المناخ، فإنَّ السياسة المالية من الممكن أن تلعب دوراً بذلك”.
ولا يوجد شك بأنَّ أيَّ تحركات عدائية ستدعو إلى صراع مع صناعة النفط والغاز الأمريكيّة التي تستعد بالفعل لإدارة بايدن، ومواجهة إحكام الولايات للسياسية البيئية الخاصة بالتنقيب، ومنع الإنشاءات المتعلِّقة بالصناعة على الأراضي الفدرالية.
وفي الواقع، فإنَّ بعض الخيارات المطروحة لمواجهة التغير المناخي، مثل زيادة المتطلبات المترتبة على الاحتفاظ برأس المال للبنوك التي لديها استثمارات في الوقود الأحفوري، هي “فكرة مروعة”، على حدِّ وصف نوربرت ميشيل، وهو مدير مركز تحليل البيانات التابع لمؤسسة “هيريتيج فاونديشن”. ويقول ميشيل”: “إذا كنا سنتحدث عن كارثة مناخية، كأن يحترق كوكب الأرض، فإنَّ أيَّ بنك يحتفظ برأس مال إضافي بنسبة 2% أو لا يقوم بإقراض شركات معينة لن يغير هذا الوضع”.
وفي وقت سابق، دعت يلين إلى وضع خطة لفرض ضريبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وخصم العائدات للمستهلكين، واصفة تلك الخطوة بأنَّها “الحل النموذجي لمشكلة تغير المناخ”. وبحسب معطيات الواقع، فإنَّ نهج ضريبة الكربون، المدعوم أيضاً من قبل رؤساء البنك الاحتياطي الفيدرالي السابقين، وخبراء الاقتصاد البارزين، يتمُّ طرحه بديلاً للصفقة الخضراء الجديدة، وهي الخطة الشاملة من التقدميين للتعبئة الوطنية العشرية لتحويل الولايات المتحدة إلى موارد الطاقة الخالية من الانبعاثات مع إنفاق التريليونات على البرامج الاجتماعية.