تفكر الإمارات العربية المتحدة في ضبط أسعار بعض المواد الغذائية، حيث يؤثر ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية على الأسواق في كافة أنحاء العالم.
وكشفت مريم المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، أن الإمارات قد تضع سقوفاً لأسعار الدجاج والحليب.
وقفزت أسعار المواد الغذائية العالمية الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها في 6 أعوام، بحسب مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. وكان الدافع الرئيسي لهذه الزيادة هو ارتفاع أسعار المحاصيل، لاسيما الذرة وفول الصويا، التي تستخدم لإطعام الماشية. بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بتضخم أسعار المواد الغذائية في الدول التي تعاني أصلاً من اختلال سلاسل التوريد بسبب جائحة كورونا.
وأضافت المهيري في مقابلة: “ندرس موضوع ضبط الأسعار بعناية شديدة، ولربما نحتاج إلى بعض التعديلات في هذا المجال”. مُشيرةً إلى أن هذه التعديلات قد يتمّ تطبيقها على كل من المنتجات المحلية والمستوردة.
خطوة نادرة
تُظهر خطوة ضبط الأسعار المحتملة أنه حتى الدول الغنية ليست محصنة ضد التضخم. وتسمح الإمارات العربية المتحدة، التي يغلب على مناخها الطابع الصحراوي وتستورد 90% من غذائها، لوزارة الاقتصاد بالتحكم في الأسعار، لكن مثل هذه الخطوة نادرة حتى الآن.
المهيري، التي عُيّنت وزيرة عام 2017، تمضي قُدُماً في تحسين الأمن الغذائي لدولة الإمارات، من خلال التكنولوجيا والابتكار وتنويع مصادر الواردات. وتشجع حكومة الإمارات إنتاج الغذاء محلياً والاستثمار في الزراعة المُدارة بيئياً مثل البيوت الخضراء والزراعة العامودية ومزارع الأسماك.
وأفصحت المهيري: “لقد تلقينا الكثير من الطلبات لبدء مشاريع زراعية في الصحراء. ونحن الآن في الإمارات نزرع العنب البري والكنوا ونستزرع سمك السلمون”.
وأكّدت أن البلاد، التي تُعدُّ مركزاً لوجستياً للتجارة في الشرق الأوسط والعالم، تهدف لأن تصبح مركزاً رئيسياً لتكنولوجيا الأغذية والزراعة. موضحةً أنها “منفتحة جداً” على إنتاج اللحوم النباتية المُصنّعة في المختبر أو القائمة على الخلايا، وتقوم حالياً بتقييم اللوائح التطبيقية المطلوبة للسماح ببيع هذه المنتجات. وأضافت أنها تريد أيضاً خفض نسبة الطعام المهدور بواقع 15% بحلول نهاية العام، وإلى النصف بحلول عام 2030.