أضافت الحكومات والشركات والأسر 24 تريليون دولار من الديون العام الماضي، لتعويض الخسائر الاقتصادية إثر تفشي وباء كورونا، مما رفع إجمالي الدين العالمي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 281 تريليون دولار بنهاية عام 2020، أو أكثر من 355٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ الأميركية، نقلاً عن المعهد الدولي للتمويل.
وقال إمري تيفتيك، مدير أبحاث الاستدامة ومقره واشنطن والخبيرة الاقتصادية خديجة محمود، إن العالم قد لا يكون لديه خيار سوى مواصلة الاقتراض، خلال عام 2021، لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة. وحتى مع طرح اللقاحات، فإن الحكومات التي تعاني من عجز كبير في الميزانية، ستزيد من الديون بمقدار 10 تريليونات دولار أخرى هذا العام، خاصة أن الضغوط السياسية والاجتماعية تصعب أي إجراءات لكبح الإنفاق، مما يدفع عبء ديون الحكومات إلى ما يزيد عن 92 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2021، وفقًا لتقديرات معهد التمويل الدولي.
وقال تيفتيك خلال ندوة عبر الإنترنت يوم الأربعاء: «التحدي الأكثر أهمية، هو العثور على استراتيجية خروج جيدة التصميم، من هذه الإجراءات المالية الاستثنائية».
وفي حين أن الانتعاش الاقتصادي قد يدفع بعض الحكومات إلى البدء في تطوير استراتيجيات للتراجع عن التحفيز، فإن القيام بذلك في وقت مبكر قد يؤدي إلى تضخيم مخاطر التخلف عن السداد والإفلاس، لكن الانتظار لفترة طويلة قد يؤدي إلى أعباء ديون غير عملية.
وشهدت الفترة الماضية، قيام أسواق الديون العالمية بتكثيف عمليات البيع، مما أدى إلى ارتفاع العوائد السيادية، حيث وصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوى لها في حوالي عام هذا الأسبوع.
وكانت الزيادات في نسب دين الصناعة غير المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا وإسبانيا واليونان، هي الأشد من بين الاقتصادات المتقدمة، حيث زادت الحكومات الاقتراض بسرعة.
وتظهر بيانات معهد التمويل الدولي أنه في الأسواق الناشئة، شهدت الصين أكبر قفزة في نسب الديون العام الماضي، تليها تركيا وكوريا الجنوبية والإمارات.