أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن ترسية شراء كمية 355 ألف طن قمح من الشركات السعودية المستثمرة في الخارج؛ في إطار الدعوة التي تم طرحها مؤخرا والمخصصة للمستثمرين السعوديين في الخارج، وتمثل نحو 10% من إجمالي استهلاك المملكة سنوياً، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن.
وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في بيان للوزارة، أنه تم ترسية الكمية المشار إليها على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك من خلال استثماراتها في العديد من الدول ذات الميز النسبية في مجال زراعة الحبوب وهو ما يمثل نقلة نوعية للشركة.
وأضاف الفضلي، أن هذه الترسية تأتي في إطار توجه الدولة للاستفادة من تلك الاستثمارات السعودية بالخارج، ودعماً للشركات المستثمرة في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية لزراعة السلع الغذائية والتي تستوردها المملكة وفي مقدمتها القمح.
وأكد الوزير، أن برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج يمثّل أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، والذي يهدف إلى تنويع وزيادة مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية، وحث المستثمرين السعوديين على التقدم للتأهيل ضمن هذا البرنامج لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المستثمرين السعوديين.
ومن جانبه، قال محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أحمد الفارس، إن الكمية التي تم ترسيتها سيتم توريدها خلال الفترة خلال الفترة (مايو/ أيار – ديسمبر/ كانون الأول 2021)، وحسب مواصفات الجودة المعتمدة للقمح المستورد بهدف الحفاظ على مستوى جودة القمح الذي تقوم المؤسسة باستيراده من الخارج.
وأضاف الفارس، أنه سيتم استقبال الشحنات المتعاقد عليها بفروع المؤسسة في مختلف موانئ المملكة (جدة الإسلامي، الملك عبدالعزيز بالدمام، جازان، ينبع التجاري).
وأوضح المحافظ، أن المؤسسة نجحت في تنويع مصادر شراء القمح، حيث من المستهدف شراء نحو 1.5 مليون طنا من القمح المحلي كحد أقصى تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط تنفيذ إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والتي تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء محصول القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بديلاً للأعلاف الخضراء وذلك لمدة 5 سنوات، إضافة الى استيراد بقية الاحتياجات من الأسواق العالمية من خلال المناقصات التي يتم طرحها.