اقتربت خطة التحفيز الأمريكي لإنعاش الاقتصاد من تداعيات كورونا من الوصول لمرحلتها الأخيرة، بعد أن انتصرت لجنة برلمانية للرئيس جو بايدن.
ووافقت لجنة الميزانية بمجلس النواب الأمريكي الإثنين على مشروع قانون بقيمة 1.9 تريليون دولار يتضمن مساعدات لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا ويسانده الرئيس جو بايدن.
وأقرت اللجنة المشروع بموافقة 19 عضوا بينما عارضه 16 عضوا. ويأمل مجلس النواب بكامل هيئته بإقرار مشروع القانون في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ويتضمن المشروع إجراءات لتحفيز الاقتصاد الأمريكي وينفذ مقترحات بايدن لتقديم أموال إضافية للقاحات كوفيد-19 ومعدات طبية أخرى.
وكان ملايين الأمريكيين المتضررين من وباء كوفيد-19 يواجهون خطر خسارة إعانات البطالة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في وقت سابق توقيع حزمة التحفيز الاقتصادي الضخمة التي أقرها الكونجرس.
وبضغط من جميع الأطراف وقع الرئيس الأمريكي السابق، على خطة التحفيز الجديدة للاقتصاد قيمتها 900 مليار دولار، والتي تمنح إعانات للأسر والأفراد والشركات الصغيرة المتضررة من كوفيد-19.
ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن خطته لإنعاش وتحفيز الاقتصاد الأمريكي والتي تبلغ قيمتها 1900 مليار دولار.
وتهدف خطة بايدن إلى مساعدة العائلات والشركات المتضررة من الوباء، مؤكدا أنه “متفائل”، واعدا بفتح “صفحة جديدة” في البلاد.
وتعهّد بايدن بتأمين “ملايين فرص العمل” في مجال الصناعة التحويلية حيث يحظى ترامب بشعبية كبيرة، بالإضافة إلى خططه من أجل اقتصاد مبتكر ومكافحة تغير المناخ.
وشدد على أنّ “عائدات الاستثمار في الوظائف، وفي المساواة العرقية، ستمنع الضرر الاقتصادي على المدى الطويل”، مُستبقاً بذلك انتقادات حول احتمال أن تزيد الخطّة ديون البلاد وتضغط على الماليّة العامّة. وأضاف أن فوائد خطة التحفيز “ستتجاوز بكثير تكلفتها”.
وتنص خطته على دفع شيكات جديدة، بقيمة 1400 دولار لكل شخص، وستمدد مهلة دفع إعانات البطالة التي ستزادد بقيمة 400 دولار أسبوعيا لكل شخص، حتى 30 سبتمبر/أيلول 2021.
ومن أبرز نقاط الخطة، زيادة الحد الأدنى للأجور، ليرتفع إلى أكثر من النصف ويصبح 15 دولارا في الساعة.
كما تنص على تخصيص عشرين مليار دولار لتسريع وتيرة اللقاحات، وخمسين مليار دولار لزيادة عدد الفحوص الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.