توفي الشيخ أحمد زكي يماني، وزير الطاقة السعودي الأسبق، الذي لعب دوراً محورياً في فرض حظر تصدير النفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1973، عن عمرٍ يناهز 90 عاماً.
وذكرت قناة الإخبارية التلفزيونية الحكومية أنَّ يماني توفي في لندن، وسيدفن في مكة المكرمة.
وتمكَّن يماني، مع نظرائه في الدول العربية المصدِّرة للنفط وإيران، من إجراء سلسلة من تخفيضات الإنتاج عام 1973، وأوقفوا الإمدادات إلى الولايات المتحدة ودول أخرى.
وجاء الحظر، الذي تسبَّب في أزمة دولية بفعل ارتفاع أسعار النفط، ردَّاً على دعم واشنطن لإسرائيل في حربها ضد مصر وسوريا، وتزامن ذلك مع جهود ناجحة من قبل الدول النفطية لانتزاع السيطرة على سلطة التسعير من شركات النفط العالمية.
وتمَّت إقالة يماني من منصبه عام 1986؛ فقد انخفضت في ذلك الوقت أسعار النفط الخام إلى مستويات قياسية، بعد أن شغل هذا المنصب لمدَّة 24 عاماً، مما جعله وزير النفط الأطول خدمة في دول منظمة “أوبك”.
انتهاء عصر النفط
واشتهر يماني أيضاً بسعة بصيرته، التي تجلَّت من خلال آرائه التي تبدو اليوم بمثابة رؤية استشرافية، في وقتٍ يفكر منتجو النفط في الانتقال إلى طاقات أنظف، فقد قال: “العصر الحجري لم ينتهِ بسبب نقص الأحجار، وسينتهي عصر النفط قبل وقت طويل من نفاد النفط في العالم”.
وإدراكاً منه أنَّ فرض الكثير من الأموال على النفط الخام قد لا يجعله مصدراً رئيسياً للوقود في العالم؛ سعى يماني إلى الموازنة بين رغبة المملكة العربية السعودية في الحصول على دخل ثابت، وضغوط الدول مثل: ليبيا، وفنزويلا، إذ رغبنَ في رفع الأسعار.
واعتباراً من فبراير 2021، لا يزال المعروض من النفط وفيراً، ولا تزال المملكة العربية السعودية أكبر مُصدِّر له في العالم، إلا أنَّ الحكومات والشركات تكثِّف استثماراتها حالياً في الطاقات النظيفة، كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين لمنع الاحتباس الحراري، فقد قالت شركة “بي بي بي إل سي” BP Plc في العام الماضي، إنَّ الطلب على النفط ربما قد يكون قد بلغ ذروته بالفعل.
ومثَّل اليماني أربعة ملوك سعوديين في منظمة الدول المصدِّرة للنفط (أوبك). وخلال السبعينيات من القرن الماضي، شدَّد أعضاء المجموعة سيطرتهم على الموارد المحلية، كما ارتفعت أرباحهم من مبيعات النفط الخام على حساب الشركات الأجنبية التي طوَّرت الأصول، ومعظمها كانت أمريكية وأوروبية.
وقال أليريو بارا، وزير النفط الفنزويلي في أوائل التسعينيات الذي توفي عام 2018 : “كانت السبعينيات سنوات التقدُّم الحقيقي، وقد سيطرت (أوبك)، والدول المنتجة على الصناعة في تلك الفترة، وعلينا أن ننسب الفضل في ذلك إلى رجل واحد، هو أحمد زكي يماني “.
دراما الرهائن
وفي 21 ديسمبر 1975، كان يماني من بين وزراء (أوبك) الـ 11 الذين تمَّ احتجازهم كرهائن في فيينا، مقر المنظمة، من قبل الإرهابي الفنزويلي إليش راميريز سانشيز، المعروف باسم (كارلوس الثعلب).
وقال يماني لقناة الجزيرة الفضائية في عام 2013: “كنت أنا وكارلوس نتحدَّث، ونمزح، وما إلى ذلك. أعني، لقد كان لطيفاً معي، ولكنه أخبرني أنَّه سيقتلني”.
كان يماني، ونظيره الإيراني جمشيد أموزيغار، آخر الرهائن الذين تمَّ إطلاق سراحهم في الجزائر العاصمة، إذ تمَّ نقلهم جواً.
وفي وطنه، أشرف يماني على تأميم ما كان سيصبح شركة النفط الحكومية (أرامكو السعودية)، وكانت الشركات الأمريكية تدير الإنتاج في المملكة منذ أن وقَّعت شركة “ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا” Standard Oil of California على عقد الامتياز الأول في مايو من عام 1933.
واشترت الحكومة السعودية حصةً قدرها 25% من الشركة المحلية في عام 1972، ثم رفعتها إلى 60% في العام التالي، قبل سيطرتها الكاملة على (أرامكو السعودية) في عام 1980، أما حالياً، فقد أصبحت (أرامكو) مدرَجة في سوق الأسهم السعودية، ولديها أكبر رأسمال سوقي في العالم، باستثناء شركة “آبل إنك”.
كفاءة الطاقة
وبحلول الثمانينيات من القرن الماضي، ساعدت سياسات (أوبك) على دفع مستوردي النفط الرئيسيين، مثل الولايات المتحدة، وأوروبا، ليصبحوا أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، والبحث عن مصادر جديدة للهيدروكربونات.
وقال يماني للجزيرة في معرض حديثه عن أعضاء (أوبك) الآخرين: “كنت ضدَّ زيادة سعر النفط، وهاجموني بسبب ذلك. عندما ترفع سعر النفط، فإنَّك تُمكِّن شركات النفط من استخدام الأموال الإضافية للتنقيب عن النفط، وهذا ما حدث في بحر الشمال، والمكسيك، وأماكن أخرى، ولذلك أيضاً تنافس مستوى الإنتاج خارج (أوبك) مع سعر (أوبك).”
وبعد إكمال فترة عمله، أسَّس يماني في عام 1990 مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن، الذي قدَّم خدمات التحليل والاستشارات لنحو 25 عاماً.
حياته المبكِّرة
ولد يماني في 30 يونيو من عام 1930 بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، ودرس في المدارس السعودية، تخرَّج يماني من جامعة الملك فؤاد الأول بالقاهرة عام 1951 قبل الحصول على درجتي ماجستير في القانون، إحداهما من جامعة نيويورك في عام 1955، والأخرى من جامعة هارفارد في عام 1956.
وبعد عودته إلى المملكة العربية السعودية، أسَّس يماني أوَّل مكتب محاماة في البلاد، وعمل مستشاراً قانونياً للمملكة بشأن الضرائب، والنفط، والمعادن، قبل توليه منصب وزير النفط في عام 1962، ليؤسس في العام التالي جامعة البترول والمعادن بمدينة الظهران الشرقية.
وفي وقت لاحق من حياته، أنشأ يماني مؤسسات لحفظ ونشر المخطوطات العربية والإسلامية القديمة.