قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، إنه لا يجوز للجيل الحالي أن يمس ثروة الأجيال القادمة، داعياً الحكومة إلى إيجاد بدائل مقبولة ومُجدية اقتصادياً.
وأوضح الغانم أن المادة الأولى من مشروع القانون المُقدم من الحكومة الكويتية تقول “يجوز أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنوياً لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياط العام للدولة”.
وحول المادة السابقة، قال الغانم: “لا أعتقد أن مشروع القانون سيُقر لعدة أسباب أولها أن هذا الأمر يتعلق بثروة لا نمكلها نحن الجيل الحالي فهي ثروة للأجيال القادمة وسوء إدارة الجيل الحالي والمسؤولين فيه على مدى سنوات طويلة لا يجب أن يتحملها الجيل القادم فهم أبناؤنا ويجب أن نكون أكثر حرصا عليهم من أنفسنا”.
وتحدث الغانم عن حلول على المدى القصير والطويل، قائلاً: “على المدى القصير هذا ليس حلا رشيدا أو بالتأكيد ليس أفضل الخيارات لأن تكلفة تسييل الاستثمارات الموجودة بالصناديق السياسية او باحتياطي الأجيال القادمة هي أكبر بكثير من تكلفة الاقتراض على الدولة”.
وأضاف: “بحسبة متحفظة تكلفة اقتراض 5 مليارات دينار بالأسواق العالمية اليوم ستكون بحوالي 75 مليون دينار بينما تكلفة تسييل الاستثمارات ستصل إلى 300 مليون دينار، وهذا بافتراض أن معدل العائد السنوي لصناديق السيادية 6%، علماً بأن العوائد كما عرفنا أكثر من ذلك بكثير”.
وتساءل: “لماذا يتم تسييل أصول تأتي بعوائد مابين 6 أو 7 أو 8% بدلاً من أن اقترض بنسبة 1%؟ . لذلك من الناحية المالية والاقتصادية لا أعتقد أن هذا هو الخيار الأفضل ناهيك عن وجود خيارات بديلة أخرى”.
وأكد الغانم أن “الاقتراض ليس خطأ فكل الدول تقترض، لكن الخطأ والصح هو ماذا سأفعل بالقروض، فإذا صُرفت جميعها على بنود جارية فهي لا تُساهم بإصلاح الإعوجاج القائم في الاقتصاد الكويتي الوطني وسيكون هذا إبر مخدرة وحلول مؤقتة”.
كما أكد على أن الحل الجذري الذي يجب أن تقوم به الحكومة الكويتية هو طرح الإصلاحات الاقتصادية الحقيقة على الناس بكل صراحة وبشفافية.
وبين الغانم أن الخطأ الذي يحدث الآن مع تقديم الخيارات الأخرى حدث مع تقديم الدين العام في المجلس الماضي عندما قدم قبل مشاورة النواب وشرحه للناس وأتى بمواقف مسبقة برفضه.
وقال إن أي خيار غير المس بصندوق الأجيال القادمة أتمنى أن تقدمه الحكومة بالطرقة الصحيحة فلا ترسله فقط بل يجب أن تكون فيه جلسة ويشرح ويناقش من قبل النواب من أجل أن يفهم الناس ضرورته وبالتالي يقدم للتصويت في مجلس الأمة ويقرر ممثلو الأمة الموافقة عليه أم لا.