حصل الأميركيون على قروض عقارية قياسية بقيمة 1.2 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، وحافظوا على معدلات فائدة منخفضة تاريخياً لشراء منازل في جميع أنحاء البلاد.
وارتفع إجمالي أرصدة الرهن العقاري بمقدار 182 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2020، وهي أكبر زيادة منذ عام 2007، وفقاً لبنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، حيث كان الدافع وراء هذا الارتفاع الحاد في جزء كبير منه هو أسرع توسّع ربع سنوي في منشآت الرهن العقاري منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفدرالي في جمع البيانات في عام 2000.
وقام المقترضون الذين حصلوا على درجات ائتمانية عالية بتغذية الطفرة، حيث يمثلون أكثر من ثلثي إجمالي عمليات الإنشاء لهذا الربع.
وهذا أعلى بكثير من حصة الرهون العقارية الجديدة، التي ذهبت إلى أكثر المقترضين جدارة ائتمانية خلال طفرة الرهن العقاري الأخيرة في عام 2003، عندما كانوا يمثلون حوالي ثلث منشآت الرهن العقاري فقط.
وكتب الاقتصاديون في فرع نيويورك للبنك المركزي الأميركي في تقريرهم: «يستفيد أصحاب المنازل من معدلات فائدة الرهن العقاري عند أدنى مستوياتها التاريخية، حتى أنهم يأخذون بعض السيولة من الرهون العقارية المعاد تمويلها».
كما انخفضت تكاليف الاقتراض خلال العام الماضي، حيث سعى بنك الاحتياطي الفدرالي إلى تحفيز الاقتصاد الأميركي والحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا، ويشتري البنك المركزي الآن 120 مليار دولار من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالات شهرياً، وهي مشتريات ساعدت في تخفيف الضغوط في الأسواق المالية، وحافظت على تدفق الائتمان إلى الشركات والمستهلكين.
وقال الاقتصاديون في بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، بقيادة أندرو هوغووت: «لقد وضعت جائحة كوفيد والركود الذي تلاه نهاية للديناميكيات في الاقتراض الأسري، التي ميزت التوسع منذ الركود العظيم، والتي تضمنت نمواً قوياً في قروض السيارات والطلاب، بينما نمت أرصدة الرهن العقاري وبطاقات الائتمان بشكل أبطأ ومع انتشار الوباء، تغيرت هذه الديناميات».
وارتفعت إصدارات قروض السيارات إلى 162 مليار دولار، أقل قليلاً من الرقم القياسي المسجل في الربع الثالث من العام الماضي، على الرغم من أنه ما يزال ثاني أعلى حجم ربع سنوي منذ عام 2000 على الأقل.
ساعد ذلك في زيادة أرصدة قروض السيارات بمقدار 14 مليار دولار، بينما ارتفعت أرصدة ديون الطلاب بمقدار 9 مليارات دولار.
كما ارتفعت أرصدة بطاقات الائتمان، لكنها لا تزال أقل من المستويات التي شوهدت في نهاية عام 2019 بمقدار 108 مليارات دولار، مما يعكس ما اعتبره الاقتصاديون ضعفاً مستمراً في إنفاق المستهلكين.
ووجد بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك أن إجمالي أرصدة ديون الأُسر زادت بمقدار 206 مليارات دولار خلال الربع الرابع إلى 14.56 تريليون دولار، بزيادة 1.4 في المئة عن الربع السابق.