أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية اليوم الثلاثاء نظامها الجديد الخاص بطرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارا من مطلع/نيسان المقبل، وفق بيان.
ويأتي ذلك في إطار دورها التنظيمي والإشرافي والرقابي على قطاع سوق رأس المال في الدولة، لتكون إجراءات ومتطلبات الطرح والإدراج متاحة لشريحة أكبر من الشركات.
وأشار البيان إلى أن الإصدار الجديد جاء ضمن التطوير والتحديث المستمر لأنظمة وتشريعات سوق رأس المال، وبما يواكب التطور العالمي لهذا القطاع الحيوي، واحتياجات قطاع سوق رأس المال في الدولة.
وأهم ما يتضمنه النظام الجديد لطرح وإدراج الأوراق المالية، دمج كل من متطلبات طرح وإدراج الأوراق المالية في السوقين الرئيسية والثانية، وتنظيم العلاقة فيما بينهما من خلال إضافة شروط لنقل إدراج الشركات من السوق الرئيسية إلى السوق الثانية.
ويهدف ذلك لزيادة درجة الارتباط فيما بينهما وتفعيل وتنشيط التداولات والادراج بالسوق الثانية، وتحسين معايير استمرار إدراج الشركات في السوق الرئيسية.
كما تضمن النظام الجديد إتاحة الإدراج المباشر في كل من السوقين، واستحداث بعض الآليات الحديثة وفقا لأفضل الممارسات الدولية المتعلقة بطرح الأوراق المالية، وما يناسب السوق المحلية منها وبما يساهم في إيجاد بدائل متعددة لتسعير أسهم الاكتتابات العامة مثل آلية البناء السعري.
ويعمل النظام على إتاحة الفرصة للشركات التي تطرح أسهمها في اكتتاب عام للجمهور لاستخدام الآليات المناسبة للمحافظة على الاستقرار السعري للأسهم بعد الإدراج.
واشتمل العديد من الضوابط التي تساهم في زيادة درجة الشفافية ورفع معدلات الإفصاح بالسوق الرئيسية بصفة خاصة، وبما يواكب استخدامات التكنولوجية الحديثة بهذا الشأن.
ونوهت الهيئة بآمالها في أن يؤدي تطبيق النظام الجديد إلى زيادة عدد الشركات المدرجة ومعدلات دوران وحجم سيولة أسهمها، وكذلك تفعيل السوق الثانية وتشجيع الإدراج بها، وزيادة درجة الارتباط وضبط الانتقال بين السوقين.
كما تأمل في أن يساهم النظام الجديد في زيادة الوزن النسبي للشركات القطرية في المؤشرات الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الى سوق رأس المال القطري.