يتم تداول خام برنت الآن فوق أسعار التعادل المالي لأربعة منتجين للنفط في الشرق الأوسط بعد أن أقنعت السعودية زملاءها أعضاء أوبك+ بالإبقاء على الإنتاج دون تغيير إلى حد كبير.
أدت الخطوة المفاجئة من قبل أوبك+ إلى ارتفاع أسعار برنت، إلى ما يقرب من 70 دولاراً للبرميل. وهذا أعلى من متوسط المستويات السنوية المطلوبة لأكبر منتجي التحالف النفطي، لتحقيق التوازن في ميزانياتهم هذا العام.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك، إذا بقيت أسعار النفط عند المستويات الحالية، “سنشهد فوائض مالية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأكبر”، “ما سيوفر مساحة مالية أكبر لدعم النشاط الاقتصادي والانتعاش”.
من جانبهم، رفع المحللون في غولدمان ساكس، وجي بي مورغان، توقعاتهم لأسعار برنت بعد قرار أوبك، في حين قالت شركة سيتي غروب إن الخام قد يصل إلى 70 دولاراً قبل نهاية هذا الشهر.
يذكر أن “أوبك+”، اتفقت العام الماضي على سحب حوالي 10% من الإمدادات العالمية من السوق لوقف التراجع، بينما تراجعت المنظمة ببطء عن بعض هذه التخفيضات، وأدت التخفيضات إلى تقليص أكثر من 7 ملايين برميل من الإنتاج اليومي.
ومع ذلك، بلغ متوسط أسعار برنت ما يزيد قليلاً عن 59 دولاراً حتى الآن هذا العام – أقل من مستوى التعادل لمعظم دول الخليج.
وتأتي الكويت، والإمارات، والسعودية، والعراق، كأكبر المستفيدين من ارتفاع أسعار النفط الحالية، حيث ترتفع الأسعار الحالية عن مستوى نقطة التعادل في موازنة الدول الأربع، فيما البحرين، وسلطنة عمان، إلى مستويات أعلى بكثير للوصول لنقطة التعادل.
وقالت مالك إنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، فإن “القطاعات الرئيسية غير النفطية ستستمر في التأثر بالوباء”. “سيكون أيضاً بمثابة عمل متوازن لمنتجي النفط لإدارة التشديد في سوق النفط، مع عدم وقف توقعات الانتعاش العالمي”.