خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد دولة قطر خلال عام 2021، وذلك في تقرير آفاق الاقتصاد.
ورجح النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر في العام الجاري بنحو 2.4%، مقابل توقعاته في أكتوبر/تشرين الأول السابق بنمو 2.5%.
وتوقع تسارع نمو الاقتصاد القطري في 2022 بنحو 3.6%، ليتعافى من تداعيات تفشي فيروس كورونا التي دفعت الاقتصاد للانكماش في 2020 بنحو 2.6%.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو معدل التضخم في قطر خلال 2021 إلى 2.4%، مقارنة بتوقعاته السابق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنمو 1.8%، على أن يتسارع نموه لـ2.9% في العام المقبل.
وبشأن تقديرات الصندوق لأداء الحساب الجاري في قطر، فقد رجح نموه بنحو 7.1% و7.9% خلال 2021 و 2022 على التوالي، وذلك مقابل التوقعات السابقة بنموه 2.6% فقط في 2021.
وكشف صندوق النقد الدولي، أن الآفاق العالمية لا تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين بعد مرور عام على بداية الجائحة، ومما يثير القلق ظهور سلالات الفيروس المتحورة الجديدة وتراكم الخسائر البشرية من جراء الجائحة، في الوقت الذي تتزايد فيه تغطية اللقاحات وتبعث شعورا بالتفاؤل.
وأضاف الصندوق، أن هناك تباعد في مسارات التعافي الاقتصادي بين البلدان والقطاعات، مما يعكس التفاوت في الاضطرابات الناجمة عن الجائحة ومدى الدعم المقدم من السياسات لمواجهتها.
ورجح أن يبلغ النمو العالمي 6% في عام 2021، مقارنة مع توقعاته السابقة بنمو 5.5% خلال العام ذاته، على أن ينمو بـ4.4% في عام 2022، لافتا إلى أن توقعات العامين الجاري والمقبل أقوى من تقديراته السابقة.
وشدد الصندوق، أن الآفاق المرتقبة لا تعتمد فحسب على نتيجة المعركة بين الفيروس واللقاحات؛ إنما ترتهن أيضا بمدى قدرة السياسات الاقتصادية المطبقة في ظل درجة عالية من عدم اليقين على الحد بصورة فعالة من الضرر الدائم المترتب على هذه الأزمة غير المسبوقة.
ونوه، بأن هذا الرفع للتوقعات يرجع إلى الدعم المالي الإضافي في بضعه اقتصادات كبيرة، والتعافي المرتقب بفضل اللقاحات في النصف الثاني من عام 2021، واستمرار تطويع النشاط الاقتصادي لمقتضيات التنقل المحدود.