انتعش الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بنسبة طفيفة في الربع الرابع بالأسعار الجارية بما يعادل 0.20% على أساس سنوي، بينما استقر النمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة مقارنة بالربع السابق من العام نفسه، بحسب تقرير النتائج الأولية للحسابات القومية الصادر عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
3.3% نموا بالناتج المحلي غير النفطي للمملكة بالأسعار الحقيقية
وأظهرت أرقام الحسابات القومية الفصلية نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية نما بنسبة 3.32 % و 2.07 % بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي مقارنةً بالربع الثالث من عام 2020، مدعوماً بانتعاش قطاع المشروعات المالية والمواصلات والاتصالات والخدمات الحكومية والأنشطة التجارية.
وأكدت الهيئة في بيانها التفصيلي للحسابات القومية، أن المشروعات المالية قد نمت بواقع 11.56% بالأسعار الحقيقية، فيما تراجعت بواقع 6.59 % بالأسعار الجارية عند مقارنتها بالربع الثالث من العام 2020.
وبين التقرير نمواً في مجال المواصلات والاتصالات بنسبة 9.44 % و9.97 % بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. كما سجلت الخدمات الحكومية ارتفاعاً بواقع 5.25 % بالأسعار الحقيقية و 13.05 % بالأسعار الجارية.
وفيما يخص التجارة، فقد ارتفعت بنسبة 2.03 % و 2.87 % بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي، كما هو الحال بالنسبة للخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى التي ارتفعت بنسبة 7.15 % بالأسعار الحقيقية و 8.45 % بالأسعار الجارية.
وسجل البناء والتشييد انخفاضاً بنسبة 0.77 % بالأسعار الحقيقية بينما حقق نمواً بنسبة 1.25 % بالأسعار الجارية. في حين سجل قطاع المناجم والمحاجر انخفاضاً قدرة 12.28 % بالأسعار الحقيقية و11.43 % بالأسعار الجارية.
وتراجعت الصناعات التحويلية بنحو 1.79 % بالأسعار الحقيقية بينما نمت بنحو 5.31 % بالأسعار الجارية، وقد سجل نشاط الفنادق والمطاعم انخفاضاً بنسبة 13.58 % بالأسعار الحقيقية و 13.52 % بالأسعار الجارية عاكساً تأثير الجائحة على القطاع السياحي، بحسب التقرير.
الخدمات التعليمية والصحية الخاصة
شهد التعليم الخاص انخفاضاً بنسبة 0.54 % و0.21 % بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي، كما انخفضت الخدمات الصحية الخاصة نسبياً بواقع 0.02 % بالأسعار الحقيقية بينما ارتفعت بنسبة 0.06 % بالأسعار الجارية.
وعند مقارنة معدلات النمو الاقتصادي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال الفصل الرابع لعام 2020 بالفصل المناظر للعام 2019 نجد أن النمو الاقتصادي سجل انخفاضاً حقيقياً بنسبة 5.51 % وبنسبة 7.28 % بالأسعار الجارية.
كما أظهرت النتائج انخفاض القطاع النفطي بنسبة 8.62 % بالأسعار الثابتة، وبنسبة 30.90 % بالأسعار الجارية، وتراجع القطاع غير النفطي بنسبة 4.82 % و3.27 % بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.
وأشارت بيانات الحسابات القومية إلى نمو الخدمات الحكومية بواقع 12.68 % بالأسعار الحقيقية و13.72 % بالأسعار الجارية. وعلى صعيد المشروعات المالية فقد سجلت انتعاشاً ملحوظاً بنسبة 11.04% و12.48% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي.
تداعيات الجائحة وتأثيرها المباشر على حركة الطيران وإشغال الفنادق
تراجع قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 42.22 % و42.58 % بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي. وبالمثل سجل نشاط النقل والاتصالات انخفاضاً بواقع 30.78 % بالأسعار الحقيقية و29.27 % بالأسعار الجارية.
وأفصح التقرير عن تراجع نشاط البناء والتشييد بنحو 2.14 % بالأسعار الثابتة و10.89 % بالأسعار الجارية. كما تراجعت الصناعات التحويلية بنسبة 9.12 % بالأسعار الثابتة ونمت نمواً طفيفاً بمعدل 0.79 % بالأسعار الجارية.
وبالمثل تراجعت الأنشطة التجارية كما هو متوقعٌ منها وبمعدل 9.57 % و7.42 % بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي، بحسب التقرير.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير سابق أن يعود اقتصادها للانتعاش هذا العام، مع نمو يبلغ 3.3 بالمائة.