ينتظر أن يساند مسؤولون ماليون من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى زيادة احتياطيات الطوارئ لصندوق النقد الدولي وتمديد تجميد مدفوعات الدين في إطار جهود مساعدة الدول النامية التي ما زالت تواجه صعوبات للتصدي لجائحة كوفيد-19.
ويُعقد الاجتماع افتراضيا على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مما يعطي وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين فرضة للضغط من أجل وضع حد أدنى عالميا للضرائب على أرباح الشركات.
وقالت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد في مناسبة مع يلين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن الدول الأغنى ينبغي أن تضمن حصول الدول الأقل دخلا على تطعيمات كورونا من أجل صالح الجميع. وأضافت “ليس من سبيل لتجاوز ذلك دون تعاون الجميع”.
وذكر مسؤولون واقتصاديون أن التوسع في احتياطيات صندوق النقد أو حقوق السحب الخاصة سيعزز السيولة لجميع الأعضاء دون إضافة أعباء ديون على نحو 30 دولة تعاني من تعثر في سداد دين بالفعل أو بصدد ذلك.
وقال مالباس للصحفيين يوم الاثنين إن تمديد التجميد الحالي لسداد خدمة الدين للدول الأشد فقرا قد يوفر لها مليارات الدولارات لتنفقها علي اللقاحات والتحفيز.
وستكون الضرائب موضوع مهم على جدول أعمال مجموعة العشرين بعدما تعهدت يلين هذا الأسبوع بالعمل من أجل وضع حد أدنى عالميا لضريبة الشركات وهو ما قالت ألمانيا وفرنسا إنه ربما ييسر الوصول لاتفاق تاريخي بحلول منتصف العام.
ويسعى المفاوضون للتوصل لاتفاق بين أكثر من 140 دولة لتحديث لوائح الضرائب للتجارة عبر الحدود لأول مرة في جيل.