ترأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة.
واستعرض الاجتماع الموضوعات المدرجـة على جدول الأعمال، وأبرزها مذكرة مقدمة من دائرة الرقابة على البنوك، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”.
وتضمنت مقترحات بشأن الأنشطة المالية والسياسات الخاصة بترخيص المؤسسات المالية، إضافة إلى مذكرة حول إجراءات الإنفاذ المتخذة ضد المنشآت المخالفة لتعليمات وأنظمة المصرف المركزي.
ووافق المجلس على طلبات تأسيس بنوك وطنية ومؤسسات في الدولة، مع الموافقة على إصدار ترخيص لتأسيس بنك متخصص يعمل بنظام البنوك منخفضة المخاطر.
كما اطلع الحاضرون على تقرير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة، ودورها في تخفيف الضغوط المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة “كوفيد-19″، إلى جانب اتخاذ قرار بتمديد فترة التسهيلات ذات التكلفة الصفرية بقيمة 50 مليار درهم المتاحة لاستخدام البنوك وشركات التمويل.
يأتي ذلك ضمن برنامج تأجيل سداد دفعات قروض العملاء من الأفراد والقطاعات المتأثرين بتداعيات الجائحة حتى نهاية سنة 2021، مع إدراج هذه التسهيلات في برنامج التعافي لمساعدة البنوك في منح قروض جديدة لهؤلاء العملاء حتى نهاية يونيو 2022.
ووافق المجلس أيضا على الإصدار الثالث والجديد للعملة الورقية، بما يتناسب مع استعدادات الدولة “لعام الخمسين”، إذ تتضمن العملة الجديدة أحدث العلامات الأمنية في طباعة العملات الورقية، وفق معايير عالمية.
وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أصدر مرسوما بتعيين معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظا لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.