اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الرد الواسع النطاق اللازم لوقف أزمة المناخ يجب أن يعتبر فرصة لاقتصادات العالم.
وقال بايدن خلال كلمته في افتتاح قمة المناخ 2021 (كوب 26)، “وسط الكارثة المتنامية، أرى أن هناك فرصة رائعة، ليس فقط للولايات المتحدة إنما لنا جميعا”.
يجتمع أكثر من 120 من قادة العالم في غلاسكو للمشاركة في القمة التي تستمر يومين وتقول الأمم المتحدة إنها حاسمة لوضع خريطة طريق لتجنب كارثة احترار مناخي.
الأمم المتحدة: فشل مواجهة تغيرات المناخ تشكل حكم موت لكوكب الأرض
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن التغير المناخي يكلف العالم تريليونات الدولات عبر الجفاف والحرائق ونقص المحاصيل، لذلك نأمل الوصول للحياد الكربوني بحلول العام 2050
وأوضح، أنه يجب أن تكون قمة المناخ انطلاقة جديدة للعمل ضد التغير المناخي.
وأكد الرئيس الأمريكي على أن جائحة كورونا أثبتت أنه لا يمكننا أن نواجه تلك التهديدات بشكل فردي وإنما بالتعاون الدولي.
وأضاف: “نعمل على خطة تقوم على الاستثمار بشكل كبير في الطاقة المتجددة، كما أننا نعمل على تقليص الغازات الدفيئة بنحو كبير حتى العام 2030”.
ما مصير “الدول الجزرية” مع تطرف المناخ عالميا؟.. COP26 تصنع الإجابة
تُعتبر قمة كوب 26 حيوية لاستمرارية اتفاق باريس الذي وقعته البلدان عام 2015 ونصّ على الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى “أقل بكثير” من درجتين مئويتين، والعمل على حصرها تحت 1,5 درجة.
مع ارتفاع درجة الحرارة بما يزيد قليلا عن درجة مئوية واحدة منذ الثورة الصناعية، تتعرض الأرض لموجات حر أكثر شدة من أي وقت مضى، وفيضانات وعواصف استوائية تتسبب في ارتفاع منسوب مياه البحار.
وتسلّط ضغوط على الحكومات لمضاعفة التزاماتها بخفض الانبعاثات لجعلها تتماشى مع أهداف اتفاق باريس، وتوفير الأموال التي وعدت بها منذ فترة طويلة لمساعدة الدول النامية على تخضير اقتصاداتها وحماية نفسها من الكوارث المستقبلية.
وجددت دول مجموعة العشرين، وبينها الصين والهند والدول الغربية، التزامها الأحد بهدف اتفاق باريس المتمثل في حصر ارتفاع درجة حرارة الأرض في 1,5 درجة مئوية.
كما اتفقت على إنهاء تمويل محطات الفحم الجديدة في الخارج التي لا تستعمل تكنولوجيا احتجاز الكربون بحلول نهاية عام 2021.
لكن لم يتم تحديد تدابير دقيقة للوصول إلى هدف 1,5 درجة مئوية.
قدمت معظم الدول بالفعل خططها لخفض الانبعاثات المعروفة باسم “المساهمات المحددة وطنيا” قبل كوب 26.
ولكن في حالة بقاء الالتزامات على حالها، فإنها ستؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة “كارثي” بمقدار 2,7 درجة مئوية، وفق الأمم المتحدة.
