سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كوريا الجنوبية، قفزة هائلة، ما يعكس جاذبية بيئة الأعمال التي تطورت على نحو كبير مؤخرا.
وذكرت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم التعهد بها في البلاد تضاعفت أكثر من 5 آلاف مرة خلال 60 عاما، مما ساعد في لعب دور الركيزة الرئيسية لرابع أكبر اقتصاد في آسيا حاليا.
وفي عام 1962، أبلغت شركة محلية لصناعة السيارات عن تلقيها استثمارات أجنبية بقيمة 3 ملايين دولار، وهي الأولى من نوعها للبلاد، وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في ذلك العام 4 ملايين دولار، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة.
ثم ارتفعت الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير لتصل إلى 20.75 مليار دولار في العام الماضي، وبلغ الرقم في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 18.2 مليار دولار، حسبما ذكرت الوزارة، التي أصدرت البيانات بمناسبة يوم الشركات الأجنبية.
وأظهرت البيانات أن الشركات ذات الاستثمار الأجنبي تمثل حاليا 19.4% من إجمالي صادرات البلاد، أو 117.4 مليار دولار، و5% من إجمالي العمالة، أو 740 ألف عامل.
وقال وزير الصناعة والتجارة والطاقة يو هان كو “ستنشئ الحكومة نظامًا بيئيًا استثماريًا متقدمًا، وستعزز الاتصالات مع المستثمرين الأجانب وتكثف الجهود لإلغاء الضوابط لجعل كوريا الجنوبية وجهة استثمارية مستقرة وجذابة”، معربًا عن امتنانه لتلك الشركات لكونها شركاء داعمين جيدين للبلاد.
سوق ناشئة تبحث عن ترقية
وفي سياق متصل، قال وزير المالية إن كوريا تعتزم الدفع مرة أخرى للفوز بوضع متطور على مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI، وسط توقعات بأن ارتفاع محتمل في يمكن أن يساعد في التخلص من تقليل قيمة سوق الأسهم.
أدلى وزير المالية هونغ نام-كي بهذه التصريحات أمس الإثنين (التوقيت المحلي) في لندن، خلال جلسة لعلاقات المستثمرين، بانضمام مستثمرين عالميين، لشرح الأوضاع الاقتصادية لبلاده.
وقال هونغ إن الحكومة ستبذل جهودا للفوز بوضع متقدم على المؤشر، حيث سيخضع المؤشر العالمي لمراجعته السنوية في يونيو/حزيران من العام المقبل.
وقال هونغ “في ضوء أوضاع الاقتصاد الكوري ووجهات نظر المستثمرين الأجانب حول كوريا، تعتقد الحكومة أن كوريا الجنوبية تستحق الفوز بوضع السوق المتقدم”.
وقال إن الترقية المحتملة ستساعد في تعزيز الاستقرار في سوق الأسهم الكورية وتبديد ما يسمى بخصم كوريا أو المقدار الذي يبحث به المستثمرون الأجانب من قيمة الأسهم الكورية، بسبب المخاطر الجيوسياسية.
وكان المؤشر قد صنف في يونيو/حزيران كوريا مرة أخرى كدولة على قائمة الأسواق الناشئة.
وللارتفاع إلى السوق المتقدمة، يجب وضع البلاد على قائمة المراقبة لمدة عام على الأقل، وقد وضعت كوريا على القائمة في 2008 ولكنها فشلت في الحصول على موقع متقدم لاحقا. كما فشلت في الصعود على قائمة المراقبة منذ عام 2014. وفي 2016، أشار المؤشر إلى غياب السوق الخارجي للعملات للعملة الكورية، والتأخيرات في الإصلاحات المالية كأسباب لقراره.
وقالت الحكومة إن قابلية تحويل العملة الكورية إلى عملات أخرى قد تم تعزيزها بشكل حاد مقارنة بالماضي حيث أصبح الوون أحد العملات الأكثر تداولًا.
ويرى مراقبو السوق انه إذا تم إدراج كوريا الجنوبية في قائمة المؤشر للأسواق المتقدمة، فمن المحتمل أن تتدفق أموال أجنبية بقيمة 60 تريليون وون (51 مليار دولار أمريكي) إلى أسواق الأسهم المحلية.
