وافق مجلس إدارة شركة بوينج للطائرات على دفع مئات الملايين من الدولارات وفرض إجراءات سلامة جديدة، لإنهاء دعوى قضائية رفعها مساهمو بوينج.
بدأت الدعوى بعد حادث تحطم أحدث نسخة من طائرة الركاب الأكثر مبيعًا مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص ووقف المنظمون استخدام الطائرة في جميع أنحاء العالم.
تسوية قضائية
تأتي التسوية المقترحة، المنتظر موافقة قاضي ولاية ديلاوير عليها، بعد أكثر من عام من قيام المراقب المالي لولاية نيويورك، توماس دينابولي، وجمعية المعاشات التقاعدية للشرطة والحرائق في كولورادو بمقاضاة مديري شركة بوينج.
وافق أعضاء مجلس إدارة بوينج على دفع 237.5 مليون دولار مباشرة إلى الشركة كجزء من التسوية. وهو مبلغ سيأتي من شركات التأمين الخاصة بالمديرين، وفقًا للنسخة من الاتفاق الصادرة مساء الجمعة من قبل مكتب دينابولي.
تعيينات جديدة ومحقق شكاوى
ستعين بوينج أيضًا محققًا للشكاوى ليكون بمثابة “طرف ثالث محايد” مخول بالتعامل مع أي مخاوف من موظفي الشركة الذين يعملون مع إدارة الطيران الفيدرالية.
سيضيف مجلس الإدارة عضوًا جديدًا من ذوي الخبرة في “الطيران/الفضاء، والهندسة، بالإضافة إلى الإشراف على سلامة المنتجات”، ومن المتوقع أن يكون لثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة خلفية في هذه المجالات.
أشار اتفاق التسوية إلى أن المتهمين “نفوا واستمروا في نفي” أي مزاعم بارتكاب مخالفات.
أبلغت شركة بوينج «فوربس» في بيان، أن الشركة “اتخذت بالفعل إجراءات مهمة لتعزيز وتقوية التزامنا بسلامة الطيران”، وقالت إن التسوية “تبني على تلك الإجراءات مع مزيد من الإصلاحات الرقابية والحوكمة”.
قال دينابولي، الذي يشرف مكتبه على صندوق المعاشات التقاعدية لموظفي الحكومة في نيويورك، في بيان يوم الجمعة: “سترسل هذه التسوية رسالة مهمة مفادها أن المديرين لا يمكنهم اختزال مخاطر السلامة العامة وغيرها من المخاطر المهمة”.
دخلت أول طائرة بوينج طراز MAX 737 الخدمة في 2017، وكان هذا أحدث طراز للطائرة الأكثر مبيعًا للشركة، والتي حلقت لأول مرة في عام 1967.
إلا أن الإصدار الجديد من الطائرة ما لبث أن توقف في جميع أنحاء العالم وتوقفت عمليات التسليم بعد تحطم طائرة ماكس في إثيوبيا في مارس/آذار 2019، والذي جاء بعد خمسة أشهر من وقوع حادث آخر في إندونيسيا.
تم إلقاء اللوم في الحوادث، التي أودت بحياة 346 شخصًا، على خاصية خاطئة أضيفت إلى نظام التحكم في الطيران المعتمد على جهاز استشعار واحد، مما يتسبب في هبوط الطائراة إذا شعرت أن زاوية المواجهة عالية جدًا.
سمحت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) في النهاية للطائرة MAX بالعودة إلى الخدمة في أواخر العام الماضي.
لكن دينابولي وجمعية المعاشات التقاعدية في كولورادو أشارا إلى أن الحوادث الكارثية كانت بسبب نقص اهتمام بالسلامة من قبل أعضاء مجلس الإدارة، وأفاد الاثنان أن المديرين “انتهكوا واجباتهم الائتمانية تجاه الشركة من خلال التضحية بثقافة شركة بوينج في هندسة السلامة المشهود لها لصالح ثقافة الهندسة المالية”.
عمل المساهمان كمدعين رئيسيين في دعوى مرفوعة ضد مجلس الإدارة نيابة عن بوينج، وهو مصطلح قضائي يعرف باسم “الدعوى المشتقة”.
