ستحقق الدول المصدرة للنفط فوائض كبيرة في عامي 2021 و2022، ذلك أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيؤدي إلى زيادة الإيرادات لكثير من المنتجين، بحسب ما نقلت صحيفة ذا ناشيونال عن معهد التمويل الدولي.
وقال المعهد في تقرير صدر حديثاً: «يمثل صافي صادرات الهيدروكربونات وإيرادات الحكومة الهيدروكربونية أكثر من نصف إجمالي الصادرات وإجمالي الإيرادات الحكومية على التوالي في البلدان المصدرة للنفط الكبرى». ونتيجة لذلك، سيتحول العجز المالي لعام 2020 إلى فوائض كبيرة في عامي 2021 و2022 في معظم البلدان المصدرة للنفط، باستثناء نيجيريا وكازاخستان والجزائر.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ذكرت أخيرا أن ارتفاع أسعار النفط وزخم الإصلاح والعودة التدريجية للتجارة العالمية والسياحة «تضيء الآفاق الاقتصادية لجزء كبير من المنطقة، بدعم من التطعيم ضد كوفيد 19 وتخفيف القيود».
وأشارت وكالة التصنيف في تقريرها «دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد تضييقا كبيرا للعجز المالي في عام 2021». وتفترض توقعات «فيتش» أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 63 دولارا للبرميل في عام 2021، مصحوبا بمزيد من التراجع عن تخفيضات إنتاج +أوبك.
ونتيجة للارتفاع المفاجئ في عائدات النفط بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام، فإن سعر التعادل في ميزانيات البلدان المصدرة للنفط سيستمر في الانخفاض، ليصل الى أقل من 70 دولارا للبرميل بالنسبة للإمارات والسعودية وقطر وعمان وأنغولا، وفقا لمعهد التمويل الدولي. وقدرت وكالة فيتش أن نطاق سعر التعادل المالي للنفط يتراوح بين 55 دولارا للبرميل و90 دولارا للبرميل.
وأضاف معهد التمويل الدولي في تقريره «تظهر حساباتنا أن سعر التعادل المالي للنفط في روسيا في عام 2022 عند 44 دولارا للبرميل، سيكون الأدنى بين مصدري النفط، مدعوما بالتعافي المتوقع في صادرات النفط والغاز الطبيعي من حيث الحجم».
وتابع «ارتفاع أسعار الطاقة سيضر بالعديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية التي لا تزال تعتمد بشدة على واردات النفط الخام والغاز الطبيعي»، مشيرا إلى أن «معدلات الخسارة التجارية كبيرة بشكل خاص للبلدان التي تزيد وارداتها الهيدروكربونية عن %4 من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك تايلاند وتركيا وتشيلي والأردن والمغرب ولبنان».
ودعا مستوردو النفط الكبار، مثل الهند، بالفعل، منتجي النفط في الخليج إلى تخفيف الضغط على المستهلكين عن طريق ضخ المزيد من الخام، إلا أن بلدان «أوبك+»، التي هي في طريقها لإعادة مليوني برميل يوميا إلى السوق بحلول نهاية العام، قاومت حتى الآن الضغوط لزيادة الإنتاج بشكل كبير.
واختتم المعهد «بدأت الزيادة الحادة في أسعار النفط والغاز الطبيعي تلقي بثقلها على ميزان الحسابات الخارجية، ما زاد من نقاط الضعف لهذه البلدان، فالعجز في الحساب الجاري الأوسع في هذه البلدان يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في تلبية التمويل الخارجي».
