انتقدت وزيرة بريطانية تغيير شركة ميتا (فيسبوك سابقا) علامتها التجارية ووعدت بفرض عقوبات جنائية على مسؤولي عملاق التواصل الاجتماعي.
وقالت نادين دوريس، الوزيرة البريطانية للشؤون الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية، للمشرعين في جلسة استماع بشأن مشروع قانون السلامة عبر الإنترنت: “تغيير العلامة التجارية لا يفيد. عندما يحدث ضرر، فإننا نلاحقه”.
وتطور حكومة المملكة المتحدة إصلاحات من شأنها محاسبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي على مشاركة المحتوى الضار وغير القانوني عبر منصاتها.
ويهدد التشريع بغرامات تصل إلى 10 في المئة من الإيرادات السنوية العالمية أو 18 مليون جنيه إسترليني (24.2 مليون دولار)، أيهما أعلى، لعدم الامتثال بحسب موقع Ait التقني.
وبموجب مسودات المقترحات. قد يواجه التنفيذيون في شركات التواصل الاجتماعي إجراءات جنائية في غضون عامين إذا فشلوا في القضاء على المواد الضارة بالمحتوى.
ومع ذلك، تعهدت الوزيرة البريطانية بتسريع العقوبات الجنائية، قائلة: “لن يمر عامين. أنا أتطلع إلى المسؤولية الجنائية من ثلاثة إلى ستة أشهر”.
وتجري حاليًا دراسة مشروع القانون من قبل لجنة من السياسيين بقيادة داميان كولينز، الذي حث اللجنة على تسليم توصياتها إلى الحكومة في أقرب وقت ممكن.
وتولت دوريس منصب الوزير الرقمي من أوليفر دودن في وقت سابق من هذا العام في تعديل وزاري مفاجئ. وزادت من حدة خطابها بشأن كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى في الأسابيع الأخيرة.
كما حثت على وضع حد لإساءة استخدام الإنترنت بعد مقتل النائب البريطاني ديفيد أميس جراء تعرضه للطعن عدة مرات.
ويعتقد بعض أعضاء البرلمان في حزب المحافظين الحاكم أن عدم الكشف عن الهوية عبر منصات الاجتماعي ساهم في وفاة أميس.
إعادة التسمية
وأعادت فيسبوك تسمية نفسها باسم ميتا، وقال عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إن العلامة التجارية تركز على جهوده لبناء ما يسمى بـ ميتافيرس. وانتقد البعض هذه الخطوة باعتبارها محاولة لتحويل التركيز بعيدا عن مشاكلها الأخيرة.
وتواجه الشركة واحدة من أكبر أزماتها في التاريخ الحديث، بعد سلسلة من الاكتشافات من موظفة سابقة. ومن أبرزها معرفة الشركة بالآثار الضارة لتطبيق إنستجرام على المراهقين.
وظهرت فرانسيس هوجين في البرلمان البريطاني الشهر الماضي. وأخبرت المشرعين أن المنظمين لديهم مدة زمنية صغيرة للتصرف بشأن انتشار خطاب الكراهية والمحتويات الضارة الأخرى عبر فيسبوك.
وقالت الشركة مؤخرًا إنها تخطط لتوظيف 10000 مهندس في الاتحاد الأوروبي للمساعدة في جهودها لبناء ميتافيرس.
فيما قالت دوريس الوزيرة البريطانية للشؤون الرقمية حينها إن ميتا يجب أن تخصص هؤلاء الموظفين الإضافيين لمهمة الالتزام بالشروط والأحكام وإزالة الخوارزميات الضارة بدلاً من ذلك.
وقال عمالقة التكنولوجيا إنهم يرحبون بالتنظيم ويستثمرون بكثافة في تحسين السلامة عبر منصاتهم. ومن جانبها، تقول ميتا إن لديها 40 ألف موظف يعملون بشكل خاص على سلامة المنصات.
