يشكل الاحتيال المالي أحد الجرائم التي تكبد العالم خسائر تقدر بين 2.5 إلى 5 في المائة من حجم التجارة العالمية، السعودية أحد البلدان التي تمتلك تشريعات وأنظمة تقنية متقدمة في مكافحة الاحتيال المالي لحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها، لاسيما ممن يملكون حسابات بنكية.
وتتنوع أشكال الاحتيال المالي للحصول على معلومات الضحية وسحب مبالغ مالية، منها انتحال صفة موظفي البنوك لأخذ البيانات أو إرسال روابط وفيروسات بهدف سرقة بيانات العميل وأمواله أو عبر وسائل التسويق الشبكي إضافة لتزوير مواقع مشابهة لبنوك أو متاجر معروفة.
وفي أغسطس من 2020، أصدر البنك المركزي السعودي “ساما”، دليلا لمكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة.
وبموجب الدليل، فإن على البنوك والمصارف تأسيس وحدة إدارية لمكافحة الاحتيال المالي.
وإضافة لذلك كله أنشأت المملكة هيئة للأمن السيبراني، كل هذه الإجراءات أتت لتلبي احتياج القطاع المالي، وحماية العملاء لاسيما مع تزايد الاعتماد على الدفع الإلكتروني، حيث بلغ عدد الدفع عبر نقاط البيع في المملكة نحو 118 ألف و500 عملية، وبقيمة 10 مليارات 345 مليون ريال وذلك في الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي.
تبقى مكافحة الاحتيال المالي عملية مستمرة دائمة مادامت أساليب الاحتيال تأخذ كل يوم شكلا جديدا.
