قالت مصادر إن السعودية تجري محادثات مع بنوك لتعديل شروط قرض بقيمة 16 مليار دولار يحين موعد استحقاقه في 2023 وإمكانية خفض حجم القرض، بينما يتطلع أكبر مصدًر للنفط في العالم لتقلص الدين الحكومي القائم وتحسين ماليته العامة.
وأضافت المصادر الأربعة المطلعة على الأمر أن المناقشات بين وزارة المالية والبنوك في مرحلة مبكرة ولم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار.
