ارتفعت إيجارات المساحات المكتبية المتميزة في المملكة العربية السعودية خلال العام الحالي، مدفوعة بسعي المملكة لجذب الشركات العالمية والتنافس مع دبي، مركز الأعمال الإقليمي.
ارتفعت إيجارات المكاتب في عدد من المواقع المميزة في العاصمة الرياض بنسبة 2.9% خلال الـ12 شهراً الماضية ، وفقًا لبيانات من شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك.
قالت “نايت فرانك” في تقرير إن الطلب على المكاتب عالية المستوى في الرياض زاد بعد أن قالت السعودية إنه يتعين على الشركات الأجنبية أن تنقل مقارها الإقليمية إليها حتى تتمكن من العمل مع المملكة.
كانت السعودية قد قالت في فبراير إنها ستمهل الشركات الأجنبية حتى نهاية 2023 لإقامة مقار بها وإلا تفقد عقودها مع الحكومة، في خطوة تهدف لاجتذاب الاستثمار وإتاحة فرص عمل للسعوديين، وفي الشهر الماضي قالت السعودية إنها أصدرت تراخيص لـ44 شركة دولية لإقامة مقار إقليمية بالعاصمة.
أضافت نايت فرانك “الطلب المتنامي على المساحات الإدارية من الفئة الأولى في العاصمة السعودية الرياض وضع كما هو متوقع ضغوطا تصاعدية على أسعار إيجارات المكاتب من الفئة الأولى والتي زادت 2.9% خلال 12 شهرا حتى نهاية الربع الثالث من 2021”.
في تقرير آخر صدر هذا الأسبوع، قالت شركة سي.بي.آر.إي للاستشارات العقارية إن الزيارات التفقدية للأماكن الإدارية بالسعودية تجاوز في الربع الثالث مستوياته قبل الجائحة وفقا لبيانات جوجل للحركة والتنقل.
توقع التقرير زيادة المعروض من المساحات الإدارية في الرياض 8.1% هذا العام.
المهلة التي وضعتها السعودية لنقل المقار تجيء في إطار جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط من خلال التحول لقطاعات جديدة. وقد وضعت هذه الخطوة المملكة في منافسة مع الإمارات، مركز الأعمال بالمنطقة.
قالت شركة نايت فرانك “من الواضح أن قرار وضع الرياض في موضع المنافس الإقليمي لدبي له اعتباراته الخاصة”، مشيرة إلى مسائل مثل جودة المساحات الإدارية والفوارق الضريبية، مضيفة “رغم هذا فالسعودية هي أكبر اقتصاد بالمنطقة ويبلغ عدد سكانها حوالي 35 مليونا، وهو ما يشير بقوة إلى أن هناك متسعا في المنطقة لوجود أكثر من مركز أعمال واحد”.
