عدّل البنك المركزي التركي قواعد الاحتياطي لخفض سيولة الليرة في النظام المصرفي.
خفض المركزي التركي اليوم الثلاثاء كمية الذهب المسموح للبنوك الاحتفاظ بها في إطار الاحتياطي الإلزامي من الليرة. رفعت هذه الخطوة من حيث الأثر كمية العملة المحلية التي يتعين على البنوك إيداعها في البنك المركزي.
كما رفع البنك المركزي نسب الاحتياطي الإلزامي للودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 200 نقطة أساس (2%) لتعويض أي تأثير على احتياطياته.
قال المركزي التركي أنه من المتوقع أن تزيد حيازاته من العملات المحلية والأجنبية بمقدار 7.4 مليار ليرة و 3.8 مليار دولار على التوالي.
تراجعت الليرة 0.4% إلى 9.7253 للدولار الساعة 9:55 صباحا ( بالتوقيت المحلي) في اسطنبول.
تكمل تعديلات الثلاثاء قراراً مشابهاً اتخذه المركزي التركي في وقت سابق من 2021، بوقف استخدام ما يسمى بآلية خيارات الاحتياطي التي سمحت للبنوك التجارية بالاحتفاظ ببعض احتياطياتها المطلوبة من الليرة بالعملة الأجنبية.
تسري التغييرات اعتباراً من 28 أكتوبر، وتبدأ فترة الالتزام في 12 نوفمبر.
