سيكتسب اليورو الرقمي الإبراء القانوني كعملة في منطقة اليورو إن أكمل البنك المركزي الأوروبي طرح نوع النقود الجديد، حسب تصريح عضو المجلس التنفيذي فابيو بانيتا.
قال بانيتا أمام لجنة في هلسنكي الثلاثاء: “إنها نتيجة مرجحة، حيث سنتحقق من هذا في الأشهر الـ 24 المقبلة”. غير أنه حذَّر من أن تحقيق حالة العملة الرسمية “لا ينبغي أن يعامل على أنه من المسلَّمات”.
قد تمنح هذه الصفة العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي ميزة على أشكال المدفوعات الإلكترونية الأخرى في أوروبا، التي لا يعترف بها حالياً كعملات قانونية، وبالتالي فهي غير متاحة بشكل ثابت للمستهلكين كطريقة دفع.
إذا نجح “البنك المركزي الأوروبي” في جعل اليورو الرقمي الخاص به فعالاً من حيث التكلفة وضمان قابليته للاستخدام، فقد يسمح ذلك باعتماد أوسع مما يفترضه نقاد المشروع. عارض بانيتا الأسبوع الماضي الحجج القائلة بأن اليورو الرقمي سيكون “زيادة عدد” وسط بدائل أخرى، قائلاً إن البنك المركزي سيضمن أنه جذاب بدرجة كافية لتحفيز استخدامه.
قالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا في مداخلة خلال الجلسة ذاتها إنها تتفق مع بانيتا، مضيفة: “نحن نعتبر أن العملة الرقمية سيكون لها هذا الأساس من الإبراء القانوني كعملة، ما سيجعلها إلزاميةً على التجار”.
وشددت نابيولينا على أهمية “التحويل السلس بين أنواع النقود”، واصفةً ذلك بأنه “حاسم لثقة المجتمع في هذه الأموال”.
