توقع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، أن تشهد صناعة الكيماويات والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون نمواً في 2021ــ2022، مع تعافي الاقتصادات الإقليمية والعالمية في أعقاب تفشي كوفيد 19.
وصرح الاتحاد بأن صناعة الكيماويات الإقليمية ستشهد نمواً عبر جميع المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك إيرادات مبيعات المواد الكيميائية، ومخرجات الإنتاج والتجارة الدولية، على خلفية زيادة النشاط الاقتصادي الإقليمي بدعم من تسارع عمليات التطعيم والانتعاش الاقتصادي العالمي.
وقال: ان ارتفاع إنتاج النفط وأسعاره من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز الإيرادات المالية في المنطقة، حيث تولد الهيدروكربونات إيرادات كبيرة لدول الخليج. كما أن النشاط الاقتصادي والتصنيعي القوي في الصين، التي تمثل أكبر سوق تصدير في دول الخليج، يزيد من التوقعات الايجابية بشأن سوق المواد الكيميائية والبتروكيماويات الخليجي، والتي ستمتد حتى 2022.
وتابع الاتحاد قائلاً: انه من المرجح أن تستمر حالات التأخير والاضطراب في سلسلة التوريد، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة السلع، بما في ذلك بعض المدخلات الرئيسية للصناعة الكيميائية.