دعت السعودية دول العالم إلى نهج متوازن لدى تعبئة جهود مكافحة تغير المناخ، بحيث يتم أيضا الحفاظ على أمن الطاقة العالمي.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود في قمة الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو باسكتلندا، اليوم، إن الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ يجب ألا تقوض أمن الطاقة العالمي أو تتجنب أي مصدر معين للطاقة.
وقال ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الوقود الأحفوري هو السبب الرئيسي للاحترار العالمي إنه يجب التركيز على التخفيف من تأثيراته.
وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود أن الاتهامات بأن المملكة تعرقل مفاوضات المناخ “أكاذيب وتلفيق”، مشيرا إلى أن أمن الطاقة يجب أن يكون ركيزة معركة التصدي لتغير المناخ.
وقال وزير الطاقة السعودي إنه من الضروري الاعتراف بتنوع الحلول المناخية.
وكانت السعودية قد اتخذت خطوة تاريخية، الشهر الماضي، حيث أعلنت أنها تستهدف الوصول إلى الحياد الصفري للكربون بحلول عام 2060.
وأعلنت المملكة عن إطلاق حزمة مبادرات نوعية في مشروع التحول إلى السعودية الخضراء التي ستكون خريطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي.
وتلقى الإعلان السعودي إشادة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أبدى ترحيبه بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.
كما أشاد غوتيريش بحزمة المبادرات التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، وعدّها خطوة كبيرة لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغيُّر المناخي.
وتستهدف السعودية الوصول إلى الحياد الصفري من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع الخطط التنموية، وتمكين التنوُّع الاقتصادي.
ويتماشى الهدف السعودي مع “خط الأساس المتحرك” الذي يحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل نضج وتوفر التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.
وأطلقت السعودية مبادرات في مجال الطاقة من شأنها تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول 2030.
وبدأت المرحلة الأولى من مبادرات التشجير بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة، وإعادة تأهيل 8 ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخصيص أراضي محمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من 20% من إجمالي مساحتها.
وتمثل المبادرات المعلنة استثمارات بقيمة تزيد على 700 مليار ريال (186.6 مليار دولار)، ما يسهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية المملكة 2030.
