توجّه الحديث عن العملات المشفرة، كونها مستقبلاً محتوماً أم فقاعة مؤقتة، إلى اتجاه آخر في أندونيسيا، بعد أن أفتى مجلس الزعماء الدينيين في أندونيسيا MUI بأن العملات المشفرة حرام ومحظور تداولها.
وقال رئيس مجلس الزعماء الدينيين في أندونيسيا MUI، أسرورون نيام شوله: «إن العملات المشفرة حرام ومحظور تداولها، لأن تداولها يحتوي على شيء من عدم اليقين أو المراهنة».
وأضاف أنه إذا كان بإمكان شركات العملات المشفرة أن تلتزم بمبادئ الشريعة للتجارة والتداول، وإظهار مرابح وفوائد واضحة، فيمكن عندئذ فقط تداولها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأندونيسية الرسمية.
قضايا التمويل
ويتمتع مجلس الزعماء الدينيين في أندونيسيا MUI بالسلطة المتعلقة بالامتثال للشريعة الإسلامية في الدولة، التي تضم أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم، مع استشارة وزارة المالية والبنك المركزي بشأن قضايا التمويل.
في حين أن القرار الصادر عن المجلس جاء واضحاً، إلا أنه لا يعني أنه سيتم إيقاف جميع عمليات تداول العملات المشفرة في أندونيسيا، فالقرار قد يردع المسلمين عن الاستثمار في الأصول الأجنبية، ويجعل المؤسسات المحلية تعيد النظر في إصدار أصول تشفير جديدة.
وأكدت الوكالة أن بنك أندونيسيا المركزي يفكّر في إصدار عملة رقمية محلية للبلاد، ولم يتم الإعلان عن أي قرار رسمي حتى الآن.
وقد يختلف موقف الزعماء الدينيين في أندونيسيا عن نظرائهم في البلدان الأخرى ذات الأغلبية المسلمة.
فقد سمحت الإمارات العربية المتحدة بتداول العملات المشفرة في المنطقة الحرة بدبي، بينما دعمت البحرين أصول التشفير منذ عام 2019.
