دعا ألوك شارما رئيس مؤتمر الأطراف للمناخ COP 26 الدول المشاركة إلى الموافقة على مسودّة البيان الختامي للقمة بينما تجري مفاوضات حولها.
وقال شارما، السبت، إن البيان “متوازن” و”يجعل الأمور تتقدم في كافة أنحاء العالم”، داعيا المندوبين إلى الموافقة عليه.
وأضاف في الجلسة العامة “الجميع تمكن من التعبير وآمل أن يقدّر زملائي ما هو مطروح”.
مفاوضات اللحظة الأخيرة
وجاء كلام شارما بعد محادثات استمرّت ساعة ضمن مجموعات صغيرة من مندوبين من كافة أنحاء العالم، جرت في مواقع عدة في القاعة في وقت كان يحاول بدء الجلسة لكن بدون جدوى.
وشارك في هذه المحادثات الموفد الأمريكي للمناخ جون كيري ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس.
وقال شارما في تصريح مقتضب قبل منح الوفود 45 دقيقة إضافية، إن “كل جوانب (النصّ) لن تكون مقبولة من جانب الجميع”.
وأضاف بنبرة صارمة “أعتزم أن ننهي هذا المؤتمر بعد الظهر”، في وقت كان ينبغي أن ينتهي المؤتمر الدولي حول المناخ الذي عُقد في غلاسكو في اسكتلندا رسميا الجمعة بعد أسبوعين من محادثات شاقة أُجريت ليل نهار.
مخرجات القمة
وتدعو مسودة البيان الختامي لقمة الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو الدول الغنية لمضاعفة تمويلها المالي للتعامل مع تغير المناخ بحلول عام 2025.
كما تطالب بتسريع الجهود نحو التخلص التدريجي من الفحم ووتيرة التزامات الدول بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
كما دعت الدول إلى التخلص التدريجي من الدعم غير الفعال للوقود الأحفوري.
محور الخلاف
ومحور الخلاف هو المبالغ المخصصة لمساعدة الدول الأكثر فقرا على خفض انبعاثاتها من غاز ثاني أوكسيد الكربون والاستعداد لمواجهة العواصف وموجات الحر والجفاف التي تتضاعف.
لذلك دعت مسودة البيان الدول الغنية لمضاعفة تمويلها المالي للتعامل مع تغير المناخ بحلول عام 2025.
وأكد رئيس الوزراء بوريس جونسون لإذاعة بي بي سي بعد ظهر الجمعة أنه “يجب أن نضع الأموال على الطاولة لمساعدة الدول النامية على إجراء التغييرات الضرورية هذا ما يجب أن يحدث في الساعات المقبلة”.
وكانت دول الشمال وعدت في 2009 بزيادة مساعداتها المناخية للجنوب لتصل إلى 100 مليار سنويًا اعتبارا من 2020. لكنها لم تف بعد بوعودها ما زاد من استياء الدول النامية وسط أزمة صحية تزيد من أعبائها.
وترى الدول النامية أن الصيغة الأخيرة من النص لا تلبي مطالبها.
والقضية الحساسة الأخرى في قلب المفاوضات هي الوقود الأحفوري السبب الرئيسي للاحتباس الحراري. فبينما لم تأت اتفاقية باريس على ذكره، ينص المشروع الأخير للبيان الختامي – وهو نص مخفف بالمقارنة مع الوثيقة الأولى – على الحد من تمويل هذا القطاع. لكنه لم يرض أحدا.
