تخطط الهند لإعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالعملات المشفرة، وهي خطوة قد تكون بمثابة انفتاح وخروج عن محاولاتها السابقة لتقييد استخدام هذه العملات، وفقاً لمصادر مطلعة.
المصادر الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، قالوا إن رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، قاد اجتماع إعادة نظر في العملات الرقمية اليوم الأحد، واتُخذ قرار بأن الحكومة ستواصل التعاون بنشاط مع الخبراء والمتعاملين في هذا القطاع الآخذ في التطور.
كانت هناك دعوات في الهند لفرض قواعد أكثر صرامة على التعاملات بالعملات المشفرة، إذ إن البيئة غير المنظمة قد تدفع المزيد من المدخرات المحلية نحو هذه الأصول المشفرة وبالتالي تعريض مدخرات المواطنين للخطر.
كانت الهند قد شهدت علاقة متقلبة مع العملات المسفرة في السنوات القليلة الماضية. في عام 2018، حظرت الدولة بفاعلية المعاملات المشفرة، بعد مجموعة من عمليات الاحتيال التالية لقرار مودي المفاجئ بإلغاء 80% من عملات الدولة، لكن أعاقت المحكمة العليا القرار في مارس 2020.
لا يزال بنك الاحتياطي الهندي معارضاً، لكنه يعمل على العملة الرقمية، وقد تقدم الحكومة مشروع قانون عملة رقمية لمجلس الوزراء للموافقة عليه.
قال الأشخاص إن الاجتماع خلص أيضاً إلى أنه يجب وقف محاولات تضليل الجيل الأصغر في الدولة عبر الوعود المبالغ فيها والإعلانات غير الشفافة، كما ناقش فكرة أن أسواق العملات المشفرة غير المنظمة لا يمكن السماح لها أن تكون ميادين لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
أيضاً نظر الاجتماع في النماذج وأفضل الممارسات العالمية، وسلط الضوء على ضرورة سعي الهند لإبرام شراكات عالمية واستراتيجيات مشتركة بشأن الأمر.
من المقرر أن تلتقي اللجنة البرلمانية الهندية المعنية بالتمويل بخبراء وجمعيات في القطاع لمناقشة التحديات والفرص في التمويل المشفر غداً الاثنين.
