بدأ التداول في سوق جديدة للبورصة في بكين تركّز على الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم الاثنين، وتمثّل دعما للشركات الأصغر في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وتنفيذ السلطات حملة أمنية ضد شركات التكنولوجيا العملاقة.
تم تداول أسهم أكثر من 80 شركة في بورصة بكين، التي ستلعب دورا مكمّلا لسوقي البورصة الرئيسيين في شنغهاي وشينزين عبر توفير منصة للشركات الأصغر التي لطالما واجهت صعوبات في الحصول على التمويل من المصارف.
وذكرت وسائل إعلام صينية الاثنين أن عددا من الأسهم الجديدة في البورصة ارتفع بأكثر من 30%.
ولن يُسمح للأسهم بالارتفاع أو الانخفاض بأكثر من 30% في يوم تداول واحد في البورصة، لكن لفت تقارير صدرت في وقت سابق إلى أنه لن يتم وضع حد في اليوم الأول من التداول.
وذكر الإعلام الرسمي أن عشر شركات أدرجت مؤخرا تسببت بتعليق التداول موقتا عندما ارتفعت أسهمها بأكثر من 60%.
وأفاد رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية يي هويمان خلال حفل الافتتاح أن السوق الجديدة مهمة “لتوفر الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم التنمية المدفوعة بالابتكار”.
وتعقب البورصة الجديدة إطلاق مجلس أشبه بـ”ناسداك” في بورصة شنغهاي عام 2019 يركّز على العلوم والتكنولوجيا.
إثارة الاهتمام
وتأتي في وقت تتحرّك السلطات لتطوير أسواق رأس المال في البلاد في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وبينما تنفّذ بكين حملة أمنية ضد عمالقة التكنولوجيا في مسعى للسيطرة على نمو القطاع، مشيرة إلى سوء استخدامه للبيانات وممارساته الاحتكارية.
وتوفر بورصة بكين مساحة لزيادة رأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة وتستقطب الشركات التي تتصدر بورصة الأسهم الوطنية وعروض الأسعار الصينية “NEEQ”، التي تأسست عام 2012. وتعد NEEQ منصة أولية لتداول الأسهم خارج البورصة بما يسمح للشركات بجمع الأموال قبل إدراجها في البورصة. تم نقل 71 شركة من NEEQ والتي يطلق عليها “المجلس الثالث الجديد” إلى بورصة بكين فيما أدرجت عشر شركات أخرى مباشرة.
تسمح قواعد بورصة بكين لها بمعالجة الطلبات بشكل أسرع من بعض المجالس الأخرى. وقال هونغ هاو من شركة “بوكوم انترناشونال” للخدمات المالية لفرانس برس إنه “ما زال من المنتظر” معرفة النجاح الذي ستحققه البورصة على الأمد الطويل.
وأفاد “يجب أن تكون لديك شركات ذات مصداقية ليتم إدراجها في البورصة، لإثارة ما يكفي من الاهتمام”. سبق أن أدرجت شركات صينية عديدة مثل “علي بابا” و”بايدو” الصينيتين في البورصات الأميركية الأكثر تطورا.
لكن بكين تضغط على الشركات لطرح أسهمها محليا، فيما تواجه الشركات الصينية التي تأمل بتداول أسهمها في الولايات المتحدة قيودا متزايدة من الهيئات الناظمة هناك في ظل تعمّق المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين.
إلا أن هونغ كونغ تبقى الأكثر جاذبية بالنسبة للشركات الصينية الكبيرة الراغبة في تداول أسهمها خارج البر الرئيسي، بحسب مراقبين.
