قالت حكومة قطر، اليوم الثلاثاء، إن العمل لا يزال جاريا للانتهاء من تطوير النظام الخاص بالعمل في البلاد.
ونفت الحكومة الاتهامات الواردة في تقرير لمنظمة العفو الدولية بأن آلاف العمال الوافدين في الدولة المضيفة لكأس العالم 2022 محاصرون ويتم استغلالهم.
وجاء في تقرير منظمة العفو المؤلف من 48 صفحة ويحمل اسم “تصويب الحقائق 2021” أن ممارسات مثل حجب الرواتب وفرض رسوم على العمال الراغبين في تغيير جهة العمل لا تزال منتشرة على الرغم من الإصلاحات المتعلقة بنظام العمل والتي أجريت في عام 2014.
أخوة يجمعهم المصير الواحد.. محمد بن راشد عن أجنحة قطر والبحرين والكويت
رفض قطري
لكن مكتب الاتصال الحكومي القطري أعلن، في بيان، رفضه لهذه المزاعم القائلة بأن إصلاحات العمل لم تسفر عن تغييرات على أرض الواقع بالنسبة لآلاف العمال الوافدين.
وقال البيان إن تقرير منظمة العفو الدولية تجاهل تمكن 242870 عاملا من تغيير جهة عملهم منذ الإعلان عن تسهيل إجراءات انتقال العامل بين جهات العمل المختلفة في سبتمبر/ أيلول 2020.
وأضاف البيان أن التقرير لم يشر أيضا إلى استفادة أكثر من 400 ألف عامل بشكل مباشر من الحد الأدنى الجديد للأجور الذي نتج عنه زيادة في الرواتب والحصول على حوافز مالية أخرى.
وجاء في البيان أن قطر لم تتردد قط في الاعتراف بأن نظام العمل فيها لا يزال قيد التطوير.
وقال إن الحكومة ملتزمة بالمشاركة بشكل تعاوني وبناء مع الشركاء والمنتقدين الدوليين لتحسين المعايير لجميع العمال المهاجرين في قطر على نحو أكبر.
