شغلت الامارات المركز الأول خليجياً بمخاطر الرشوة والمركز 54 عالمياً. بينما تراجعت الكويت 12 مركزاً في مؤشر مخاطر الرشوة الصادر عن مؤسسة «تريس» لعام 2021، حيث جاءت في المركز 95 عالمياً بعد أن كانت في المرتبة 83 خلال عام 2020، في حين حلت ثانية على مستوى دول الخليج، بعد
وجاءت عمان في المركز الثالث خليجياً و114على مستوى العالم، ثم السعودية في المرتبة 121 عالمياً، تليها قطر والبحرين في المركزين 123 و138 على التوالي.
ووفقاً لبيانات «تريس»، سجلت الكويت متوسط نقاط مرجحة بلغت 48 للمجالات التالية:
■ الفرص: مخاطر الرشوة الناجمة عن التفاعل بين الشركات والحكومة (51 نقطة).
■ الردع وإنفاذ القانون: قوة آلية الردع الرسمية وغير الرسمية في مكافحة الرشوة (55 نقطة).
■ الشفافية: شفافية الحكومة في تطبيق القواعد التنظيمية (38 نقطة).
■ الإشراف والرقابة: قوة المجتمع المدني والصحافة في الرقابة (46 نقطة).
الرشوة بالخليج
وقالت «تريس» إن جميع دول الخليج شهدت، من عام 2020 إلى 2021، زيادة في مخاطر الرشوة التجارية.
وأضافت: «على مدار السنوات العشر الماضية، ساءت بيئة مخاطر الرشوة التجارية، وتفاقمت بشكل كبير في البلدان التي شهدت أيضاً تراجعاً ديموقراطياً، مثل: فنزويلا، تركيا، بولندا والمجر».
وأوضحت أنه «على مدى السنوات الخمس الماضية، ساءت بيئة مخاطر الرشوة التجارية في الولايات المتحدة بشكل كبير، عند مقارنتها بالاتجاهات العالمية. أما البلدان التي أظهرت أكبر اتجاه نحو تحسين العوامل الكامنة وراء مخاطر الرشوة التجارية، هي: أوزبكستان، غامبيا، أرمينيا، ماليزيا وأنغولا».
وحسب «تريس»، تشكل كوريا الشمالية وتركمانستان وفنزويلا وإريتريا أعلى معدلات مخاطر الرشوة التجارية، في حين حازت الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد ونيوزيلندا على أدنى معدلات مخاطر الرشوة التجارية.
المعايير
يذكر أن المؤشر يقيس مخاطر الرشوة التجارية في 194 دولة، حيث تضع مؤسسة تريس معايير مكافحة الرشوة في مجال الأعمال والتجارة.
