يعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال أيام، مرشحه لمنصب رئاسة البنك المركزي، والذي تنتظره قرارات صعبة بشأن الفائدة، والتضخم.
وقال كريس مياجر، نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيتخذ على الأرجح قرارا بشأن مرشحه لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) قبل عطلة عيد الشكر.
وجاءت تعليقات المتحدث، على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، بعد يوم من قول بايدن إنه سيتخذ قرارا في غضون 4 أيام، وذلك حسب رويترز.
وبهذا التصريح، ضاعف الرئيس الأمريكي، مهلة اتخاذ قراره إلي 8 أيام.
ويحتفل الأمريكيون بعيد الشكر في الخميس الرابع من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
باول الجمهوري أم برينارد الديمقراطي
وأبلغ مياجر، الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية “الرئيس على تواصل مستمر مع أبرز أعضاء فريقه الاقتصادي.”
وقال مسؤول بإدارة بايدن، الأسبوع الماضي إن الرئيس يدرس ما إذا كان سيبقى جيروم باول الرئيس الحالي لمجلس الاحتياطي لفترة ثانية، أو يرقي لايل برينارد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي للمنصب.
وباول، جمهوري عينه الرئيس السابق دونالد ترامب، في حين أن برينارد ديمقراطي حاصل على درجة الدكتوراة، وخبير اقتصادي بمجلس الاحتياطي الاتحادي منذ عام 2014 .
وسيواجه الرئيس الجديد للبنك المركزي الأمريكي قرارات صعبة بشأن كيفية التعامل مع اختناقات الإمدادات، واحتمالات زيادة أسعار الفائدة، وكيفية التصدي للتضخم.
معالجة التضخم أولوية بايدن
وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي، بمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الاستهلاك وأزمة شحّ الإمدادات في البلاد، مؤكدا أن إدارته تضع التضخم كأولوية.
وقال بايدن، إنّ معالجة أزمة التضخّم هي “أولوية مطلقة” لإدارته.
وازدادت أسعار المواد الغذائية والأثاث المنزلي والسيارات والطاقة ومجموعة واسعة من المنتجات في الأشهر الأخيرة على وقع إغلاق المصانع بصورة متقطعة بسبب تفشي كوفيد-19، والاختناقات في المرافئ نتيجة أزمة سائقي الشاحنات، فضلاً عن ازدياد الطلب بقوة على المنتجات المستوردة.
وتشكّل زيادة الأسعار التي يتحمّل المستهلكون جزءا من أعبائها، مصدر قلق واستياء.
وساهم التضخّم في تراجع معدل التأييد الشعبي لبايدن، إذ هبطت شعبية الرئيس الديمقراطي إلى 42.8% في سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب موقع “فايف ثيرتي إيت” الذي يجمع مختلف استطلاعات الرأي.
توقعات أسعار الفائدة
وأعطت بيانات التضخم في الولايات المتحدة دفعة للدولار فيما يدرس المستثمرون احتمالات أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السياسات النقدية ( يرفع أسعار الفائدة)، قبل الوقت المتوقع لذلك.
وتجذب أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة عادة الأموال من الاقتصادات الناشئة ذات الديون الخارجية المرتفعة مثل تركيا.
