بدأت صناديق الثروة السيادية في التعامل مع القضايا البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بجدية أكبر، في إشارة إلى أن بعض المستثمرين الأكثر نفوذاً في العالم ربما هم على استعداد الآن لإعادة تخصيص ثرواتهم الهائلة بطرق أكثر ملاءمة لكوكب الأرض.
أكثر من %70 من الصناديق السيادية التي شملها استطلاع المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية ومجموعة One Planet Sovereign Wealth كشفت أنها تدرج الآن «القضايا البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عملياتها الاستثمارية، مقارنة مع %24 فقط في العام السابق»، وفقاً لتقرير نشر الخميس. وفي الوقت نفسه، فإن %41 منها تخطط لـ«رفع مهارات» فرقها الاستثمارية في القضايا البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بينما %38 تعمل على توسيع أو تأسيس فريق مخصص للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
تحول الاستثمار
وتحول الاستثمار في القضايا البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من نظرية متخصصة إلى سوق قوامها 35 تريليون دولار، حيث قفز المستثمرون من جميع الفئات إلى الاستثمار في هذه القضايا وسط ضغوط من العملاء والمساهمين والمنظمين لأخذ تغير المناخ والعدالة الاجتماعية في الاعتبار. وكانت الصناديق السيادية، التي تم إنشاء معظمها من قبل الدول المنتجة للنفط، من بين أبطأ الجهات في الانخراط في هذا المجال، مع إخفاق الحكومات التي تشرف عليها في وضع تفويضات استثمار أكثر مراعاة للبيئة.
وقال دنكان بونفيلد الرئيس التنفيذي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية IFSWF إن الزيادة الأخيرة في الوعي البيئي والاجتماعي والحوكمة بين الصناديق السيادية مهمة بسبب «الرسالة الواضحة التي ترسلها إلى أسواق الاستثمار وصناعة إدارة الأصول». ويتوقع مالكو الأصول الآن أن يشارك مديرو الأصول والشركات بشكل كامل في الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون.
الصناديق السيادية
وأصبحت الصناديق السيادية تدريجياً أكثر تطوراً في نهجها إزاء الانتقال وتقييم المخاطر والفرص المتعلّقة بالمناخ، إذ قام أكثر من ثلث المجيبين بقليل بحساب الأثر الكربوني لمحافظهم الاستثمارية، ارتفاعاً من %23 العام الماضي، بينما يستخدم %31 الآن تحليل سيناريوهات المناخ مقارنة بـ%17 فقط في عام 2020.
وأظهر الاستطلاع، الذي يستند إلى ردود من 34 صندوقاً، أن السبب الرئيسي وراء تبني الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، خصوصاً موضوعات المناخ، هو انخفاض «معارضة أصحاب المصلحة». في حين قال خمس المجيبين في استطلاع أجري عام 2020 إن «العقبة الكبيرة أمام تبني نهج القضايا البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أو الاستثمار في تغير المناخ هي أن أصحاب المصلحة لا يعتقدون أن هذه القضايا مهمة»، إلا أن %3 فقط من المجيبين ردوا بمثل هذه الإجابة هذا العام.
الطاقة المتجددة
بالنسبة للصناديق السيادية التي تسعى إلى استثمارات صديقة للبيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، فتعد الطاقة المتجددة أكثر مجالات الاستثمار شعبية، حيث قال %70 من المشاركين في الاستطلاع إنه «أكثر القطاعات المرتبطة بالمناخ جاذبية». وتتم هذه الاستثمارات عادة في الملكية الخاصة والأصول الحقيقية وفئات أصول الأسهم المدرجة، وفقاً للتقرير.
