«صندوق النقد» لدول الخليج: ضاعفوا جهود الإصلاح الاقتصادي

قال مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور: إن الاستجابات القوية والمنسقة لدول الخليج ضد تفشي فيروس كورونا في 2020 ساعدت بقوة على احتواء الفيروس، حيث وفرت دول المنطقة وصولاً سريعاً وواسع النطاق للقاحات، كما قدمت الحكومات حزم دعم للقطاعات الاقتصادية والشركات المتضررة.

وأوضح أزعور: رغم بدء دول الخليج في النظر الى مرحلة ما بعد الجائحة فإن وتيرة الانتعاش الاقتصادي تختلف من بلد لآخر، حيث يواجه بعضها آثاراً طويلة الأمد، لافتاً إلى أن مخاطر جديدة تظهر جنباً الى جنب مع ارتفاع التضخم عالمياً، الا ان الوقت الحالي ليس مناسباً للتراجع عن الاصلاح المالي والاقتصادي، وقد حان الوقت لدول الخليج لمضاعفة جهودها في هذا المجال.

استجابات جريئة

قال أزعور في مقال نشره موقع «ناشيونال»: «إن الاستجابات الجريئة لدول الخليج ضد «كورونا» مهدت الطريق للانتعاش الاقتصادي المستمر في المنطقة، إذ من المتوقع نمو الناتج المحلي غير النفطي لدول الخليج بـ%3.8 في 2021 مع احتوائها لضغوط التضخم. لكن عوامل عدة مثل تراجع إصابات «كورونا» في المنطقة وانتعاش اسعار النفط وتخفيف الضغوط على الحسابات الخارجية ودعم الميزانيات العمومية، أوجدت حاجة صناع السياسات الاقتصادية في الخليج إلى إظهار الارادة ذاتها التي أظهروها في المراحل الأولى من الجائحة، والتحرك بشكل حاسم بما يكفي لضمان الانتعاش الاقتصادي في المنطقة».

وأشار أزعور إلى أن دول المنطقة لا تزال بحاجة إلى سياسات اقتصادية ومالية أكثر جودة لضمان ترسيخ التعافي، على أن تبقى حماية النظام الصحي العام ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفاً على رأس الأولويات، داعياً إلى أن تبقى السياسات الاقتصادية القصيرة المدى ملائمة أكثر بهدف ترسيخ الانتعاش الاقتصادي المنشود.

فرصة ذهبية

وتابع: يجب أن تركز السياسات الاقتصادية والمالية في الخليج أكثر على دعم القطاعات المتضررة بشدة والفئات الاجتماعية الأكثر حاجة والإبلاغ عنها بعناية، كذلك ينبغي على حكومات المنطقة تحديد وفوراتها المالية، كما يجب أن تقلل السياسات المالية التي تضمن سيولة أكثر، وتحفيز نمو الائتمان من أي تراكم محتمل للمخاطر في الأنظمة المالية لدول المنطقة.

4 تحديات

يرى أزعور أن استئناف النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط يوفران فرصة ذهبية لتجديد السياسات المالية لدول الخليج وزيادة تنويع اقتصاداتها، مع ضمانها للاستدامة المالية والحفاظ على الاستقرار المالي، لافتاً إلى ضرورة أن تتصدى السياسات الاقتصادية والمالية في المنطقة للتحديات المتوسطة الأجل التي جعلت منها الجائحة أكثر إلحاحاً، وأبرزها:

1- تأمين الاستدامة المالية

2- ضمان توافر قطاعات مالية سليمة وحيوية

3- زيادة النمو الاقتصادي المحتمل

4- زيادة القدرة التنافسية

التنافسية والتنويع

وقال إن تلك السياسات ستعزز مصداقية دول المنطقة، وستضع الاقتصادات الخليجية في موقع قوة في حال حدوث تغيير سريع في بيئة الاقتصاد العالمي. وبالنظر إلى المستقبل فإن النمو الاقتصادي المستدام والشامل والقدرة التنافسية والتنويع الاقتصادي، ستكون عناصر أساسية لدعم الاقتصاد الخليجي، فضلاً عن التغلب على مخاطر الآثار السلبية والدائمة على القدرات الإنتاجية لقطاعات معينة والاستعداد للتحول العالمي للطاقة والذي يركز على الطاقة النظيفة والمتجددة.

تسريع الرقمنة

وذكر أنه في الآونة الأخيرة أُجريت إصلاحات مشجعة في جميع تلك المجالات، وعلى سبيل المثال قامت دول الخليج بتسريع الرقمنة أثناء الجائحة، وأُدخلت إصلاحات على نظام الكفيل لتعزيز تنقل العمالة الوافدة، لافتاً إلى ان السعودية نفذت إصلاحات كبيرة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، كما تعزز الإمارات توظيف المواطنين في القطاع الخاص وجذب الوافدين ذوي المهارات المرتفعة من خلال إصلاحات عدة.

وإذ أكد ازعور أن التحول الرقمي الذي فرضته «كورونا» سيفيد دول الخليج والقطاعات والشركات التي استثمرت في التكنولوجيا، لفت إلى أن التطورات في مجال التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية لبنوك مركزية والتحول الكبير للأنشطة عبر الانترنت تخلق فرصاً اقتصادية كبيرة وتعزز المنافسة، موضحاً أن الجهود في تلك الاتجاهات يجب أن تستمر في جني فوائد وإيجابيات الرقمنة لنمو الإنتاجية والتنمية الاقتصادية والمالية الواسعة.

5 أولويات لإصلاح الاقتصاد

استعرض مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أولويات الإصلاح الاقتصادي لدول المنطقة:

1- زيادة تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص خصوصاً للنساء

2- تطبيق سياسات أكثر مرونة للوافدين لتعزيز مساهماتهم في اقتصادات المنطقة

3- تحسين جودة التعليم والتدريب لتدريب القوى العاملة لتلبية الاحتياجات المستقبلية

4- تعزيز الأُطر التنظيمية والحوكمة لزيادة توطين الوظائف في القطاع الخاص ولزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الإنتاجية

5- تعزيز الرقمنة للاستعداد لمستقبل العمل وتوسيع الخدمات الاجتماعية

مبادرات الاستدامة البيئية

أشار أزعور إلى أن الانتقال نحو الاستدامة البيئية (مع تزايد المخاوف بشأن تغيُّر المناخ) أصبح أكثر إلحاحاً الآن، ويتعين على دول الخليج اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتصدي لتغيُّر المناخ وتأثيراته وتعزيز قدراتها لمكافحة هذه المشكلة العالمية، مذكراً بأن تلك الإجراءات تشمل زيادة حصة الطاقة النظيفة من إجمالي إنتاج الطاقة وتعزيز الكفاءة وإجراءات أكثر في إدارة المياه لتطوير مصادر جديدة للمياه العذبة وتحسين استخدامها وترشيده، فضلاً عن تعزيز إدارة المناطق الساحلية وتقليل انبعاثات الكربون.

وتعتبر المبادرات البيئية والخضراء الأخيرة التي جرى إعلانها من قبل العديد من دول الخليج خطوة أولى مرحب بها للغاية من قبل صندوق النقد الدولي، وهناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال.