وافق صندوق النقد الدولي على إحياء حزمة إنقاذ بنحو 6 مليارات دولار لصالح باكستان بعد أكثر من شهر من المحادثات، ما سيوفر إغاثة كبيرة لاقتصاد البلاد المتعثر، رغم أن الحكومة ستحتاج لتطبيق مجموعة من الإصلاحات الرئيسية.
أعلن صندوق النقد الدولي أنه اتفق مع باكستان على مستوى فرق العمل لمراجعة القرض. تنص بنود الاتفاق على تنفيذ إجراءات مسبقة، لا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والمؤسسية قبل موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي النهائية.
يأتي الاتفاق فيما يرزح اقتصاد الدولة الجنوب آسيوية تحت تضخم مستحكم، ويرجع ذلك جزئياً لارتفاع الطلب بشدة وصعود أسعار السلع الرئيسية العالمية وزيادة الواردات. كما رفع البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع.
صعدت الروبية الباكستانية 1.2% إلى 173.16 روبية مقابل الدولار في تمام الساعة 11:39 صباحاً بالتوقيت المحلي. تقدمت سندات البلاد الدولارية مع انخفاض العائد على السندات المستحقة في 2031 بمقدار 33 نقطة أساس، وهو أكبر مستوى منذ إصدارها في أبريل.
تأخير مؤلم
قال نيكولاس ياب، المحلل لدى “نومورا إنترناشونال (هونغ كونغ)” (Nomura International HK) ، الذي يتعرض بشكل كبير للسندات الدولارية الباكستانية: “بعد تأخير طويل ومؤلم، عادت باكستان أخيراً إلى المسار الصحيح مع برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بها… من شأن هذا أن يساعد بتخفيف المخاوف الأساسية على البلاد في ظل الضغط الذي يعانيه حسابها الجاري وعملتها”.
كانت باكستان تتطلع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ أكثر من شهر. وما تزال البلاد بحاجة إلى تمرير تعديلات تقلل من نفوذ الحكومة على البنك المركزي، وترفع الضرائب، قبل الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي النهائية.
قال وزير المالية الباكستاني شوكت تارين في مؤتمر صحفي الاثنين إن الدولة سترفع الإيرادات عبر زيادة ضريبة الوقود بمقدار 4 روبيات (ما يعادل 0.02 سنت) للتر الواحد كل شهر، حتى تصل إلى 30 روبية للتر. كما قال حماد أظهر، وزير الطاقة، خلال الحدث نفسه، أن الدولة قد ترفع رسوم الكهرباء بمقدار 30-40 بيسة للوحدة، في غضون بضعة أشهر.
سيتيح صندوق النقد الدولي حوالي مليار دولار على شكل دفعة من قرض تساعد في دعم احتياطيات باكستان من النقد الأجنبي وتقوية الروبية، التي خسرت أكثر من 14% من قيمتها مقابل الدولار خلال الستة أشهر الماضية. كما يُتوقع إفراج مقرضين آخرين مثل البنك الدولي عن أموال محتجزة منذ أن علق صندوق النقد الدولي القرض منذ أكثر من 6 أشهر.
سندات عالمية
ستساعد إعادة إحياء خطة الإنقاذ من جانب صندوق النقد الدولي في تنفيذ خطط الاقتراض الباكستانية بسلاسة، بما في ذلك إصدار سندات عالمية بقيمة 3.5 مليار دولار تهدف لتلبية احتياجات التمويل. كانت البلاد حتى وقت قريب تشهد العجز في حسابها الجاري، وهو المقياس التجاري الأوسع نطاقاً، يتسع إلى أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تجاوز الواردات للصادرات.
نتيجة لذلك، قدر البنك المركزي أن العجز “سيتجاوز بشكل طفيف” توقعاته السابقة البالغة 2% -3% من الناتج المحلي الإجمالي.
توسع الاقتصاد الباكستاني بوتيرة أسرع من المتوقع مع انحسار إصابات فيروس كورونا، لكن ظهرت مجموعة من المخاطر من ضمنها التضخم، ما دفع البنك المركزي لفرض إجراءات متعددة خلال الأشهر القليلة الماضية لإبطاء الطلب المحلي. يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4%، أو يتخطى حاجز 4% في السنة المالية الحالية، مقارنة بتقديرات الحكومة التي تقترب من مستوى 5%.
