أقر مجلس الشورى القطري مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.
وبحسب بيان للمجلس فقد تم اعتماد مبدأ التخطيط متوسط المدى للموازنة العامة وإلزام الجهات الحكومية بالأسقف المالية المحددة للسنوات المالية (2022- 2024)، مع التركز على مشاريع قطاعي الصحة والتعليم، واستكمال المشروعات المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم، ومواصلة العمل على تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة باستراتيجية التنمية الوطنية 2018- 2022.
وسجلت الموازنة العامة لقطر في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 فائضا بقيمة 4.9 مليار ريال بدعم من نمو الإيرادات النفطية.
