في خطوة ستعزز خطة جذب الاستثمارات، تدرس الكويت إجراء تعديلات بشأن إقامة الأجانب بالكويت، خاصة المستثمرين وأصحاب الشركات.
وكشف مصدر مسؤول أن الكويت تنوي منح إقامات للوافدين المستثمرين وأصحاب المشاريع تتراوح مدتها بين 5 إلى 15 عاما، وذلك بهدف تعزيز الانفتاح ودعم التنوع الاقتصادي أسوة ببعض دول الجوار.
ونقلت صحيفة “القبس” عن المصدر المسؤول قوله: “إن الحكومة تتجه إلى تعديل نظام الإقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة في البلاد، من دون الحاجة إلى نظام الكفيل، وذلك لبعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني”.
وأفاد بأن هذا التوجه بدأ بصورة عملية مؤخرا، وذلك من خلال تحديد “الجهات المعنية لبعض أوجه المستفيدين من نظام الإقامات الجديد، الذي يستهدف أصحاب الاستثمارات الراغبين في تنفيذ مشاريع داخل البلاد أو أصحاب المشاريع القائمة، الذين يحملون إقامات وفق النظام الحالي (المادة 18)، وسيجري منحهم إقامات تصل مدتها إلى 15 عاماً على كفالة الدولة”.
ورأى المصدر المسؤول أن “هذه الخطوة تعتبر حلحلة لنظام الكفيل الحالي”، لافتا إلى أنها “ستعزز خطة جذب الاستثمارات إلى البلاد، ومنح حرية الحركة لأصحاب الشركات، ومن المتوقع أن يجري فصل المستثمرين في نظام منح الإقامات عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ومنحهم إقامات خاصة بهم، وفق لوائح وإجراءات قانونية ستُقر قريبا”.
وأشير في هذا الصدد إلى أن التعديل سيطال “أيضا آلية منح إقامة (كفيل نفسه) من خلال تسهيل الإجراءات على الراغبين فيها، ولا سيما من أقام في البلاد لمدة طويلة، وقدم لها خدمات جليلة، أو عمل في الجهاز الحكومي ولديه قدرة مالية على إدارة شؤونه من دون الحاجة للعمل”.
