تستعد الهند لإصدار قانون لتنظيم العملات الرقمية المشفرة، ليتم تقديمه إلى البرلمان مع بدء جلساته يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
السبب
وبحسب وصف القانون الذي تم نشره على موقع البرلمان الهندي، فإن حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تقترح مساعدة البنك المركزي في إصدار عملة رقمية رسمية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إنه لم يتم الانتهاء من وضع النص النهائي للقانون.
بعض الاستثناءات
وبحسب مشروع القانون، فإنه يستهدف “حظر كل العملات الرقمية الخاصة في الهند، مع إمكانية السماح ببعض الاستثناءات لتشجيع التكنولوجيا الأساسية للعملات الرقمية وتشجيع استخدامها”.
وأشارت بلومبرج إلى أن علاقة الهند بالعملات الرقمية تذبذبت بشدة خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي عام 2018 حظرت تعاملات العملات الرقمية، لكن المحكمة العليا ألغت هذه القيود في مارس/آذار 2020. وخلال الشهور الأخيرة كانت هناك دعوات لفرض قيود أشد صرامة على التعامل بالعملات الرقمية، خوفا من أن تؤدي البيئة الحرة لهذه العملات إلى زيادة إقبال الهنود على الادخار في الأصول الرقمية.
تأثير القرار على سوق العملات الرقمية
سيؤدي القانون التنظيمي الجديد للعملات الرقمية إلى تثبيط استخدام وتسويق العملات الرقمية في الهند. وسيعني ذلك أيضًا أن تجار التجزئة المحليين والدوليين في البلاد لن يكونوا قادرين على استخدام أو الاستثمار في أي أصول تشفير.
والهند هي أكبر قوة اقتصادية في جنوب آسيا. يمكن لموقفها التنظيمي القوي ضد العملات الرقمية أن يقود البلدان الأخرى في المنطقة إلى اتباع المسار نفسه.
وفي وقت سابق من هذا الشهر رأينا أن لوائح الكريبتو الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن في الولايات المتحدة تسببت في تراجع كبير في السوق، ورغم أن السوق بدأ في الصعود مرة أخرى، يمكن أن يؤدي حظر العملات الرقمية المحتمل في الهند إلى عمليات بيع واسعة النطاق، مما يتسبب في انخفاض أسعار العملات الرقمية الرئيسية بشكل كبير مثل بيتكوين وإيثر وكاردانو ودوجكوين وغيرهم.
ويواجه سوق “الكريبتو العالمي” نهاية متوترة من العام، حيث يمكن للقرارات التنظيمية في جميع أنحاء العالم أن تحدد اتجاه العملات الرئيسية التي ستتجه إلى عام 2022.
وتواصل الهند مقاومة تبني العملات الرقمية.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي متشككًا دائمًا في العملة الرقمية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي الدول الأخرى إلى إدخال لوائح الكريبتو.
كما أعرب عن مخاوفه من أن الاعتماد المتزايد للعملات الرقمية قد يسمح للعملات الرقمية بأن ينتهي بها الأمر في الأيدي الخطأ ويفسد الشباب.
في وقت سابق من العام الجاري حاولت الحكومة الهندية أيضًا تجريم أي شكل من أشكال ممتلكات الكريبتو أو التجارة أو التعدين. لكن الخطة لم تنته في البرلمان لجلسة استماع.
تشير التقارير إلى أن ناريندرا مودي ترأس اجتماعًا وزاريًا مؤخرًا لتبادل المخاوف بشأن أسواق الكريبتو غير المنظمة. تعتقد حكومته أن الاستخدام الواسع النطاق للعملات الرقمية في الهند يمكن أن يؤدي إلى زيادة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
